الهيئة العامة للعقار، هذا المولود الجديد الذي تم تسمية محافظه مؤخرًا (الأستاذ حمد المبارك)، يقع على عاتقها إرث ضخمٌ من المشاكل والأمور المعقَّدة التي تحتاج إلى حل، من أهمها بالطبع تأمين المساكن للمواطنين الموجودين على قوائم الانتظار. ولكن يجب علينا أن لا نعتقد أن هذه الهيئة بيدها مصباح علاء الدين؛ ليصبح المنزل بين عشية وضحاها بين أيدي المستحقين، بيد أن أغلب الناس يريدون حلاً عمليًّا، يلمسونه بين أيديهم ولو طالت فترة الانتظار.
مشكلة الإسكان ليست وليدة اللحظة، وهي للحقيقة معاناة أغلب الشعوب في كل دول العالم؛ بحكم أن المسكن هو المأوى والملجأ بعد الله الذي تستظل بظلاله الأسرة، ويستقر قرارها، وتطمئن إليه من غوائل الزمن.
حتى لا نظلم أحدًا بدأنا نلمس بعض الحلول التي أطلقتها وزارة الإسكان، مثل المساكن الاقتصادية التي يكلف المنزل منها ذو الدورين والملحق بمسطح بناء 300 متر مبلغ 399 ألف ريال لمن يتوافر لديه المبلغ، أو عن طريق الحصول على قرض من برنامج السكن المدعوم من الصندوق العقاري، ويتم البناء خلال شهرين حسبما تم إعلانه. هذه الأسعار لم تكن موجودة من قبل، ويضاف إليها نزول أسعار العقار؛ ما يبشر بخير لمستقبل السكن والمساكن؛ ولكن نحتاج إلى حلول عملية، تختصر الوقت.. فلماذا لا تلجأ الشركات العقارية التي تتولى تنفيذ البناء لهذا النوع من المنازل؛ ليتم الانتهاء منها بشكل سريع، بدلاً من ثلاث سنوات؟
مشكلة هذا القطاع أن النتائج الإيجابية لا تظهر على السطح إلا بعد سنوات عدة، والحلول تحتاج لوقت؛ ليلمسها الناس؛ فهي ليست قرارًا يتم مشاهدة نتائجه بعد أيام؛ وهذا ما يفاقم القضية؛ ويجعل الكثير من الناس تتخذ موقفًا عدائيًّا من هذا القطاع. وفي رأيي، إن هذه الهيئة ستبدأ في وقت صعب؛ لذلك لا بد أن تبدأ من حيث انتهى السابقون، مع الاستفادة من تجاربهم، وأخذ المناسب منها، والتركيز على سرعة الإنجاز التي تعتبر المحك الحقيقي في تميُّزها عن الآخرين.