أكد عبدالرحمن السماري، مدير الأداء الاستراتيجي في “إيجار” التابع لوزارة الإسكان، أن البرنامج يعمل على صياغة عقد الإيجار الاستثماري الموحد، وسيتم طرحه قريبًا أمام المختصين والجهات المعنية.
وأوضح السماري، أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف تأجير واستثمار الأراضي الفضاء، وفق اشتراطات تنظمية، والاستفادة من عقد استرشادي موحد يدخل ضمن شبكة “إيجار”.
مبينًا، أنه سيتم إطلاق مشروع لربط الخدمات الحكومية الإلكترونية بعقد الإيجار قريبًا، لإلزام المستأجرين القدامى بتحديث عقودهم إلكترونيًا، على غرار ربط العقود السكنية بالخدمات الحكومية.
لافتًا إلى أنه سيتم إضافة قطاع الأوقاف بالتسجيل في الشبكة، وتسجيل عقود الإيجار المعنية بالجهات الحكومية، وقبل اطلاق برنامج إيجار كان يسجل 30% من القضايا المنظورة لدى المحاكم الإيجارية، والآن هناك نحو 4200 قضية منظورة حاليًا في وزارة العدل، ومدة التقاضي تصل فيها إلى عامين، ما يؤدي إلى ضياع الحقوق.
مشيرًا إلى أنه جار الأعداد لإيجاد منصة تسويقية للعقارات من خلال شبكة “إيجار”، وهناك اتجاه أيضا لإيجاد وسيلة أسرع لتسوية النزاعات، من خلال مراكز التحكيم الخاصة أو مركز التحكيم العقاري الذي سيطلق قريبا من خلال هيئة العقار.