أكد عبدالرحمن السماري؛ مدير الأداء الاستراتيجي لبرنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان، أن سيتم تطبيق برنامج إيجار التجاري بعد تطويره واستيعات متطلبات المتعاملين به، والتسجيل به لازال اخيتاريًا.
وأوضح السماري، أن 30% من القضايا بالمحاكم كانت تستغرق أكثر من عامين فترة تقاضي، والبرنامج بدوره حدد العلاقة التعاقدية بين كافة الأطراف، وأهم ما يميز العقود التجارية أنها تتيح استخدام خاصية عقد متعلق بشرط، ما يضمن تسجيل العقد وإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه، يحددها الأطراف لغرض إتمام التهيئة، ويحق خلالها إلغاء العقد.
مبينًا أن الشبكة توفر العديد من المزايا أهمها حفظ حقوق كافة الأطراف، وتوضح كافة إلتزاماتهم، وتعد سندًا تنفيذًا ما يسهم في تقليص نزاعات قطاع الإيجار العقاري، وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خدمات أفضل.
مشيرًا إلى أن عقد الإيجار التجاري يعد من عقود الإيجار الموحّدة، وجار العمل على تضمين عقود موحّدة للعقارات الأخرى، مثل الصناعية والزراعية والاستثمارية.