على الرغم من الدعم للإسكان كوزارة ثم مليارات وأراضي، لم توفق الوزارة في تحقيق أهدافها، بل ان الإنجازات التي كانت تتحقق سابقاً من صندوق التنمية العقارية ولو بشكل بطيء او من منح أراضي الدخل المحدود على الرغم من التحفظات على بعضها نجد ان كل ماكان يؤدي الى توفير المساكن للمواطنين قد توقف تماما مع الفهم غير الصحيح للمهام وتعدد الخطط وتضاربها ورفع سقف التطلعات لأعلى من الإمكانات! ليتأكد للجميع بان سياسات الإسكان لاتتفق مع الأهداف ولتتعقد الازمة اكثر بتشعبها ولتنهار الآمال مع زيادة تصاريح تغيير الاستراتيجيات والبدء من جديد بإطلاق الوعود!
فعندما يتحدث المختصون بالوزارة بأن هناك 338 الف مواطن لايملكون المسكن من مستفيدي الضمان الاجتماعي وان (5) الاف يسكنون في خيام و(3) الاف اسرة في صنادق و(3) الاف في بيوت طين، يتأكد لنا بان الوزارة قد خرجت عن مسارها الرئيس بإيجاد حلول عملية لشرائح المجتمع وخصوصا المتوسطة والاقل دخلاً وبدأت في التعامل بالعاطفة بإقحام نفسها في اختصاص وزارة أخرى تعنى بالفئات التي أساسا مازالت تبحث عن اساسيات للحياة والمعيشة ولايمكن لها ان تتحمل نفقات المسكن لو تم منحه لها كالكهرباء والمياه، والتي تواجه الشريحة المتوسطة برواتبها ودخلها صعوبات في دفع فواتيرها!
بل لا يعتبر انجازاً للوزارة تلك المشاريع الاسكانية الخيرية التي تقيمها الجمعيات للفقراء ببعض المدن والمحافظات والتي تبرزها الوزارة في تصريحاتها باعتبارها الجهة المشرفة!
ولذلك فإن تجاهل احتياج الشريحة المتوسطة ومنها من يملك الأرض وينتظر الافراج عن القرض العقاري واحالته للبنوك لتحميله بالفوائد وتصريف فلل وشقق تورط ملاكها بسوء تنفيذها وارتفاع تكلفتها، يمثل هدرا في الإمكانيات التي خصصت للوزارة لحل ازمة السكن للمقتدر للتملك وأيضا لتوفر المساكن الحالية للشرائح الأقل لتملكها او بإيجارات معقولة بدلا من إيقاف دفعات الصندوق وزيادة حدة الازمة! حتى إن الجميع اصبح يتمنى ان الصندوق العقاري استمر على وضعه السابق ولم يضم للاسكان كما كان المنظرين يطالبون!
فلا الوزارة دعمت الصندوق كما وعدت ولم تتركه يمول نفسه لتستمر استفادة المواطنين مثل معظم المسؤولين الحاليين من قروضه! فالنهج الذي نرى وزارة الإسكان عليه حاليا يعتمد على استمرار ضخ التصريحات المنتظمة للمحافظة على الآمال عبر التنويع في الوعود وتبنى إنجازات جمعيات الإسكان الخيري والالحاح على الشريحة المتوسطة اللجوء للقروض من البنوك، والأخطر عندما تتحمل الوزارة فوائد ماكان يجب ان تكون عن فئة لن يكون بمقدورها تحمل كهرباء وماء وصيانة بأسعارها الحالية وقبل رفعها وربما نجدها تهجرها لتعود للسكن قرب مصدر رزقها.