27 مارس 2019
قال الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن الحل لتعويض متضرري منتج أرض وقرض هو أن تعوض وزارة الإسكان المترطين في هذا المنتج وعليهم مديونيات، حيث تدفع لهم مبلغ الـ95 مليون ريال وهو مبلغ بسيط؛ لأن كثيرًا منهم متعطل وتوقفت خدماته.
وأضاف العمري، خلال لقاؤه ببرنامج داود الشريان الذي يذاع على فضائية إس بي سي، أن مشكلة كل وزير جديد ه إلغاء قرار الوزير السابق، أو بمعنى أخر نخترع العجلة من جديد.
موضحًا، أن وزارة الإسكان هي وزارة خدمية معنية بمشكلة تنموية وهي أزمة تملك المساكن، ومليار ريال كافية لحل الأزمة، ووزير الإسكان يصدر رسوم بيانية وجداول أنه تم كذا وكذا، وهي حفله لم تطفئ نار أزمة الإسكان.
وتابع: والله العلي العظيم لا يوجد من يرضى على وزارة الإسكان اليوم إلا العقاريين وتجار الأراضي.