استمر الأداء المتباطئ للسوق العقارية المحلية للأسبوع الخامس على التوالي، نتيجة لاستمرار تأثر السوق بالإجراءات الحكومية الواسعة التي تم اتخاذها محليا في إطار المواجهة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19” والتصدي له. حيث سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية انخفاضا بنسبة 26.7 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الأسبوع عند مستوى 670 مليون ريال، وشمل الانخفاض الأسبوعي لإجمالي قيمة الصفقات كلا من القطاعين الرئيسين للسوق السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 24.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.0 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى متدن لم يتجاوز 595 مليون ريال، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا أسبوعيا أكبر بلغت نسبته 40.7 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 75 مليون ريال فقط.
قياسا على إنهاء السوق العقارية لأربعة أسابيع مضت تحت ضغوط الظروف الراهنة، فقد سجل المتوسط الأسبوعي لإجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال العام الجاري، مقارنة بالمتوسط المماثل للعام الماضي انخفاضا وصلت نسبته إلى 19.0 في المائة، مستقرا عند أدنى من مستوى 3.0 مليار ريال، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للعام الماضي البالغ 3.7 مليار ريال، وشمل الانخفاض المتوسط الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري لفترة المقارنة نفسها، بنسبة انخفاض للقطاع السكني بلغت 16.6 في المائة، وانخفاضه بنسبة أكبر للقطاع التجاري بنسبة 26.6 في المائة. ويقدر في ظل الظروف الراهنة المتوقع استمرارها لعدة أشهر مقبلة، على الرغم من تفعيل وزارة العدل خدمة نقل الملكية العقارية إلكترونيا منذ أكثر من أسبوعين أن يستمر نشاط السوق العقارية المحلية في مستوياتها المتدنية الراهنة، وقد تتضاعف الضغوط القائمة على السوق مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، الذي عادة ما كان يشهد تباطؤا في نشاط السوق طوال الأعوام الماضية.
وسجل أداء بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية مزيدا من التراجعات حيث انخفض عدد الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 21.8 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 966 صفقة عقارية. وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة بنسبة 21.7 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 972 عقارا مبيعا. وانخفضت أيضا مساحة الصفقات العقارية بنسبة 18.8 في المائة، واستقرت بدروها مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 0.5 مليون متر مربع.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية:
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 16 نيسان (أبريل) من العام الجاري، انخفاضا سنويا بلغت نسبته 6.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 8.3 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 964 ريالا للمتر المربع (1026 ريالا للمتر المربع للشهر نفسه من العام الماضي). كما سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا شهريا بلغت نسبته 2.7 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال آذار (مارس) الماضي (990 ريالا للمتر المربع).
وسجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 16 نيسان (أبريل) من العام الجاري، انخفاضا سنويا بلغت نسبته 3.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 6.0 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 1.03 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة (1.08 مليون ريال للفيلا للشهر نفسه من العام الماضي). كما سجل متوسط أسعار الفلل السكنية انخفاضا شهريا بلغت نسبته 1.4 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال آذار (مارس) الماضي (1.05 مليون ريال للفيلا).
وسجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 16 نيسان (أبريل) من العام الجاري، ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 8.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 1.1 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 489.9 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة (453.2 ألف ريال للشقة للشهر نفسه من العام الماضي). كما سجل متوسط أسعار الشقق السكنية ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 4.4 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال آذار (مارس) الماضي (469.4 ألف ريال للشقة).
