عادت السوق العقارية المحلية للانخفاض مجددا على مستوى قيمة صفقاتها، لتسجل انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 18.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبق بنسبة 34.5 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.7 مليار ريال.
تأثر أداء السوق العقارية بالانخفاض الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني، الذي سجل انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 22.1 في المائة، مقابل تسجيل قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.4 في المائة.
في الوقت ذاته؛ سجل العدد الإجمالي للصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 2.0 في المائة، وسجل العدد الإجمالي للعقارات المبيعة خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة، فيما انخفض إجمالي مساحات الصفقات العقارية بنسبة 29.3 في المائة.
في جانب آخر؛ أظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء المتعلقة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك أيلول (سبتمبر) 2019، انخفاض معدل التضخم للشهر التاسع على التوالي بنسبة 0.7 في المائة، متأثرا بانخفاض تكلفة بند الإيجار المدفوع للسكن للشهر الـ27 على التوالي بنسبة 6.4 في المائة، ومسجلا انخفاضا سنويا عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وصل إلى 8.3 في المائة، الذي يعد الانخفاض السنوي الأكبر في تكلفة الإيجارات السكنية طوال أكثر من ثلاثة عقود مضت.
جاء الانخفاض في العائد الإيجاري للعقارات السكنية نتيجة لعديد من العوامل، الممكن حصرها في: الزيادة الكبيرة التي طرأت في أعداد المساكن الشاغرة، لضخ عشرات آلاف الوحدات السكنية الجديدة خلال الأعوام الأخيرة، إضافة إلى خروج أكثر من ثلاثة ملايين من أفراد العمالة الوافدة وأسرهم خلال العامين ونصف العام الأخيرة، ما زاد بدوره من المساكن الشاغرة، بالتزامن مع تسارع وتيرة إخلاء المواطنين وأسرهم لمساكنهم المستأجرة وانتقالهم إلى مساكنهم الجديدة التي تملكوها، خاصة خلال ما مضى من العام الجاري، الذي أسهم بدوره في زيادة عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة المعروضة للإيجار السكني.
ستؤدي تلك التطورات الإيجابية مجتمعة إلى انخفاض تكلفة المعيشة على أفراد وأسر المجتمع من مواطنين ومقيمين على حد سواء، واستمرار انخفاض التضخم الراهن في الأسعار السوقية للوحدات السكنية، الذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض تكلفة التمويل العقاري على كاهل أغلبية المواطنين الذي سيتملكون مساكنهم خلال الفترة الراهنة ومستقبلا، بالاعتماد على ذلك النوع من أنواع التمويل العقاري، وتسريع مسار تملك كثير من شرائح المجتمع السعودي لمساكنهم بأسعار وتكاليف أدنى بكثير مقارنة بالأعوام الماضية.
متوسط أسعار الأراضي السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 من العام الجاري، انخفاضا بلغت نسبته 1.2 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية عند مستوى 1022 ريال للمتر المربع (1035 ريال للمتر المربع للفترة نفسها من العام الماضي).
وعلى مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل نجران لأعلى نمو في المتوسط السنوي بنسبة 58.3 في المائة (978 ريالا للمتر المربع)، فيما جاءت الخبر الأكبر انخفاضا في المتوسط بنسبة 17.4 في المائة (1104 ريالات للمتر المربع)، وبالنسبة للمدن الكبرى (الرياض، جدة، الدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية فيها على النحو التالي:
انخفاض المتوسط في الرياض بنسبة 5.7 في المائة (1535 ريالا للمتر المربع)، وانخفاضه بنسبة أكبر في جدة بنسبة 14.7 في المائة (1181 ريالا للمتر المربع)، فيما انخفض المتوسط السنوي في الدمام بنسبة 1.9 في المائة (1521 ريالا للمتر المربع).
متوسط أسعار الفلل السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 من العام الجاري، انخفاضا بلغت نسبته 6.0 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 1.03 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة (1.1 مليون ريال للفيلا للفترة نفسها من العام الماضي).
وعلى مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل مدينة جدة لأعلى نمو في المتوسط بنسبة 41 في المائة (1.7 مليون ريال للفيلا)، فيما جاءت الأحساء الأكبر انخفاضا في المتوسط بنسبة 26.2 في المائة (752 ألف ريال للفيلا).
أما على مستوى المدن الكبرى (الرياض، جدة، الدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية على النحو التالي: انخفاض المتوسط السنوي في الرياض بنسبة 5.1 في المائة (1.04 مليون ريال للفيلا)، بينما سجل انخفاضا في الدمام بنسبة 14.6 في المائة (1.0 مليون ريال للفيلا).
متوسط أسعار الشقق السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 من العام الجاري، ارتفاعا بلغت نسبته 3.4 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 457 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة (442 ألف ريال للشقة للفترة نفسها من العام الماضي).
وعلى مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية خلال العام الجاري مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل المدينة المنورة لأعلى نمو في المتوسط بنسبة 10.7 في المائة (522.5 ألف ريال للشقة)، فيما جاءت الأحساء الأكبر انخفاضا في المتوسط بنسبة 12.8 في المائة (352.7 ألف ريال للشقة).
وعلى مستوى المدن الكبرى (الرياض، جدة، الدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية على النحو التالي: ارتفاع المتوسط السنوي في الرياض بنسبة 7.7 في المائة (484.6 ألف ريال للشقة)، وانخفاضه في جدة بنسبة 0.6 في المائة (464.8 ألف ريال للشقة).
