سرعان ما عاد نشاط السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي للانخفاض، لتكمل مسارها الهابط بعد الارتفاع الوحيد لقيمة صفقاتها خلال الأسبوع الأسبق، لتسجل انخفاضًا أسبوعيًا بلغت نسبته 12.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبق 7.8 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.1 مليار ريال.
وبالنسبة لبقية مؤشرات أداء السوق العقارية، انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 3.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 4373 صفقة عقارية، وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 0.8 في المائة، ليستقر عند 4889 عقارا مبيعا، وانخفضت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 11.9 في المائة، مستقرة عند 44.2 مليون متر مربع.
في جانب آخر تضاعفت الضغوط على أسعار السوق لمختلف الأصول العقارية (سكني، تجاري)، ليسجل متوسط سعر الفلل السكنية منذ مطلع العام الجاري حتى منتصف نوفمبر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نسبة انخفاض بلغت 17.5 في المائة، لتصل نسبة الانخفاض الإجمالية لمتوسط سعر الفلل السكنية خلال الفترة 2015 – 2017 إلى 28.4 في المائة. كما انخفض متوسط سعر المتر المربع لقطعة الأرض السكنية للفترة نفسها بنسبة 15.6 في المائة، لتصل نسبة الانخفاض الإجمالية لمتوسط سعر المتر المربع لقطعة لأرض السكنية خلال الفترة 2015 – 2017 إلى 24.9 في المائة. وقياسا على استمرار العوامل الاقتصادية والمالية الراهنة، وتأثّرا بوتيرة الإصلاحات الهيكلية الجاري العمل عليها خلال الفترة الراهنة واستمرارها مستقبلا، لعل من أهمها إصلاح تشوهات السوق العقارية، يتوقع أن تستمر حالة الانخفاض في الأسعار المتضخمة جدا لأسعار الأصول العقارية على اختلاف أنواعها، وأن يسهم ذلك في مزيد من حلول أزمة الإسكان بمشيئة الله تعالى.
في جانب آخر؛ تأتي تلك التطورات الضعيفة انعكاسا لاستمرار حالة الركود الشديدة المسيطرة على السوق للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقا لما تكشفه مقارنة المعدل الأسبوعي لأداء السوق العقارية خلال الفترة الراهنة مع المعدلات الأسبوعية للأعوام الماضية. حيث أظهرتْ استمرار تحرك مستويات سيولة السوق تحت أدنى معدلاتها الأسبوعية طوال الأعوام الستة الماضية، وأن المتوسط الأسبوعي لقيمة تعاملاتها منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، استقر عند أدنى من مستوى 4.3 مليار ريال، أي بنسبة انخفاض بلغت 21.1 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2016 (5.4 مليار ريال)، وبنسب انخفاض مقارنة بالمتوسطات الأسبوعية للأعوام السابقة جاءت على النحو الآتي:
انخفاض بـ40.9 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2015 (7.2 مليار ريال)، وانخفاض بـ53.4 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2014 (9.2 مليار ريال)، وانخفاض بـ49.8 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2013 (8.5 مليار ريال)، وانخفاض بـ9.0 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2012 (4.7 مليار ريال).
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
عادت سريعا قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية للانخفاض بنسبة 12.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 7.8 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الـ41 من العام الجاري عند أدنى من مستوى 4.1 مليار ريال، واستمرّت السوق العقارية المحلية في أدائها المتذبذب المسيطر عليها طوال الأشهر الثلاثة الأخيرة، الذي اتسم بتقلبات أسبوعية حادة ارتفاعا وانخفاضا، عند مستويات متدنية السيولة لم تتجاوز في المتوسط سقف 3.9 مليار ريال.
ويُعزى انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى انخفاض قيمة صفقات كل من العمائر والفلل والأراضي بنسب بلغت حسب الترتيب 100 في المائة للعمائر التي لم يتم تنفيذ أية صفقات تذكر عليها خلال الأسبوع، وبنسبة انخفاض 48.4 في المائة للفلل، وبنسبة انخفاض 14.1 في المائة للأراضي، تجاوز المجموع النسبي للعمائر والفلل والأراضي إلى إجمالي قيمة صفقات السوق 88.3 في المائة، شكّلت الأراضي وحدها الوزن النسبي الأكبر بنسبة 87.9 في المائة.
وشمل الانخفاض الأسبوعي في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 14.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 8.9 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.9 مليار ريال. كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 6.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.8 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.1 مليار ريال.
في جانب آخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 3.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 4373 صفقة عقارية، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 8.9 في المائة. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 0.8 في المائة، ليستقر عند 4889 عقارا مبيعا، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 9.9 في المائة. وانخفضت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 11.9 في المائة، مستقرة عند 44.2 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.4 في المائة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات السعرية خلال الفترة منذ مطلع العام لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لأغلب متوسطات الأسعار حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي من العام الجاري (حتى تاريخ 16 نوفمبر) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، جاء على النحو الآتي:
انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 26.8 في المائة (متوسط سعر الفترة 625 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 17.5 في المائة (متوسط سعر الفترة 843 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 15.6 في المائة (متوسط سعر الفترة 358 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 1.3 في المائة (متوسط سعر الفترة 546 ألف ريال للشقة الواحدة).
