في الوقت الذي لم يتبق على نهاية الربع الثالث من العام الجاري أكثر من خمسة أيام، تأكد تسجيل السوق العقارية المحلية لأدنى مستوى ربع سنوي لها منذ الربع الثالث 2010، من حيث قيمة الصفقات العقارية، التي وصلت بنهاية الأسبوع الماضي إلى أدنى من مستوى 23.4 مليار ريال، ولا يتوقع خلال آخر أربعة أيام عمل فقط من الربع الجاري، أن تبتعد كثيرا عن هذا المستوى المتدني جدا مقارنة بمستويات قيم الصفقات العقارية ربع السنوية طوال الأعوام الثمانية الماضية، ما يؤكد بوضوح كبير على الوقع الشديد لحالة الركود التي تخضع لها السوق العقارية المحلية للعام الخامس على التوالي، لعل من أهم منافذ الخروج منه ما يرتبط باستمرار انخفاض في مستويات الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية، ووصولها إلى المستويات العادلة والمناسبة للقدرة الشرائية للأفراد، التي ستؤذن إلى حد بعيد بتحسن مستويات السيولة المدارة في السوق، وتدفع بنشاط السوق نحو الخروج من مرحلة الركود الطويلة والمستمرة حتى تاريخه، مدعومة بزيادة إقبال الأفراد على الشراء وفق قدرتهم الشرائية والائتمانية، وتحت مستويات سعرية لمختلف الأصول العقارية السكنية، تتسم بكونها أكثر عدالة وأقل تضخما مما هو عليه وضعها الراهن، الذي ما زال يعاني التضخم رغم كل ما شهدته الأسعار من انخفاضات طوال العامين الأخيرين.
أما على مستوى الأداء خلال الأسبوع الماضي، فقد انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع السكني بنسبة 10.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 8.9 في المائة، وانعكس ذلك الانخفاض على الأداء العام للسوق العقارية المحلية بتباطؤ نمو قيمة صفقاتها الأسبوعية إلى نحو 2.1 في المائة، رغم النمو الأسبوعي الجيد لقيمة صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع نفسه بنحو 51.3 في المائة، إلا أنه لضعف قيمة تلك الصفقات، ولوزنها النسبي في مجمل قيمة الصفقات العقارية الأدنى من 29.2 في المائة، لم تتمكن من الدفع بالنمو الأسبوعي لإجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية بالدرجة الكافية.
وفقا لذلك؛ وصل متوسط الأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية على مستوى سيولتها المدارة منذ مطلع العام الجاري (34 أسبوع) إلى أدنى من مستوى 2.8 مليار ريال، الذي جاء أدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 41.9 في المائة (بلغ المتوسط الأسبوعي لعام 2017 نحو 4.8 مليار ريال)، والأدنى بنسبة قياسية مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2014 (ذروة السوق العقارية) بنسبة قياسية وصلت إلى 69.8 في المائة (بلغ المتوسط الأسبوعي لعام 2014 نحو 9.2 مليار ريال)، بمعنى فقدانها نحو سبعة أعشار سيولتها مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للفترة التي وصلت إليها السوق العقارية إبان ذروتها، وتدني مستويات سيولة السوق المدارة أسبوعيا لأدنى من ثلث مستوياتها المعهودة سابقا، الذي أدى بدوره إلى مزيد من الضغوط السوقية على مستويات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة.
في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، أنهت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (15 صندوقا استثماريا) أداءها في المتوسط خلال الأسبوع الماضي على نمو أسبوعي طفيف بلغت نسبته 0.6 في المائة، ما أسهم في تقليص متوسط نسبة خسائرها إلى 15.4 في المائة، مقارنة بمستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح، ووصل صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع ملياري ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعا بنسبة 2.1 في المائة، مقارنة بنموها الأسبوعي الأسبق بنسبة 6.5 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.1 مليار ريال، وهو المستوى من السيولة الأسبوعية للسوق التي ما زالت تتحرك عند أدنى مستوياتها الأسبوعية خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، عاكسة استمرار الأداء العقاري المحلي المتأثر حتى تاريخه بركود طويل، دخل عامه الخامس على التوالي.
ورغم الارتفاع الطفيف الذي سجلته السوق خلال الأسبوع الماضي، سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا بلغت نسبته 10.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 8.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.5 مليار ريال، في المقابل ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 51.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.4 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 626 مليون ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 414 مليون ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 4.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.8 في المائة، ليستقر عند مستوى 3944 صفقة عقارية، كما انخفض عدد العقارات المباعة خلال الأسبوع بنسبة 4.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 11.0 في المائة، ليستقر عند 4044 عقارا مبيعا، وانخفضت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 3.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 21.5 في المائة، لتستقر عند 55.1 مليون متر مربع.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية (حتى 20 سبتمبر)، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الفترة المنقضية من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 10.1 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 481 ألف ريال للشقة الواحدة)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 9.4 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 775 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني بنسبة 5.8 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 338 ريالا للمتر المربع).
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية (حتى 20 سبتمبر) من العام الجاري، مقارنة بمتوسط الأسعار السوقية للأراضي والعقارات للفترة نفسها من عام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 30.1 في المائة (متوسط سعر سوقي للمتر المربع: متوسط سعر 338 ريالا للفترة من 2018، متوسط سعر 484 ريالا للفترة نفسها من 2014)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 28.5 في المائة (متوسط سعر سوقي للفيلا الواحدة: متوسط سعر 775 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 1.1 مليون ريال للفترة نفسها من 2014)، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 16.9 في المائة (متوسط سعر سوقي للشقة الواحدة: متوسط سعر 481 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 579 ألف ريال للفترة نفسها من 2014).
