أكد عبدالحميد العمري الخبير الاقتصادي، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن قرار مجلس الوزراء الحالي الخاص بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية، قد أتى امتدادا لسلسلة القرارات التنموية التي أصدرها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، ويعد هذا القرار أيضاً من أهم القرارات الاقتصادية الرامية لخدمة المواطن السعودي.
وقال العمري: قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء في المملكة لمجلس الشورى والرفع به في مدة لاتتجاوز 30 يومًا يعد القرار الأول في جانب العرض الذي صدر بخصوص الإسكان في البلاد، لأن جميع القرارات التي صدرت بهذا الخصوص ركزت على زيادة الطلب فقط من خلال القروض، وسيكون مصدرا كبيرا من مصادر معالجة أزمة الإسكان.
موضحاً في تصريحة لصحيفة الرياض أن حجم مساحة الأراضي البيضاء في المملكة يتراوح ما بين 50% إلى 60% من مساحة المدن الرئيسة، والمتداول في السوق يشكل ما يقرب من 10% وفق بيانات وزارة العدل.
وأشار العمري إلى أن تفعيل فرض الرسوم على هذه المساحات الشاسعة قد يسهم في خفض أسعار الأراضي المتداولة في السوق بنسبة 50%، ولن يؤثر ذلك سلبًا على الاقتصاد الوطني.
مطالباً مجلس الشورى، أن يدرس بدقة هذا الملف التنموي الحساس، آخذا بالحسبان أن تشمل الرسوم جميع مناطق المملكة دون استثناء، لأن ذلك سيترتب عليه انتقال الأموال المضاربة في الأراضي المفروض عليها الرسوم إلى التي لم يشترط فيها الرسوم، إضافة إلى أن فرض الرسوم لا بد أن يشمل جميع الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن سواء وصلتها الخدمات أم لم تصلها.
