استمر نشاط السوق العقارية المحلية في مساره الهابط منذ النصف الثاني لتشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ليسجل انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي 12.7 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.2 مليار ريال، وحسبما يظهر أداء السوق خلال الشهرين الماضيين، فقد خضع في المنظور العام لوتيرة متباطئة، أنهى نشاطه خلال الشهر الماضي على انخفاض تجاوزت نسبته 21.1 في المائة، فيما وصلت نسبة الانخفاض حتى تاريخه إلى نحو 29 في المائة، مقارنة بالمعدلات الأسبوعية، التي كان نشاط السوق العقارية يتعامل عندها (أعلى من 4.5 مليار ريال) حتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وترتفع تلك النسبة للقطاع السكني إلى نحو 34 في المائة للفترة نفسها.
يعزى ذلك التراجع في مستويات السيولة، إلى تراجع زخم التمويل العقاري للأفراد منذ مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) حتى تاريخه، مقارنة بمستوياته القياسية، التي سجلها طوال أغلب فترات العام الجاري، التي وصلت إلى ذروتها خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بضخ نحو 9.3 مليار ريال كقروض عقارية للأفراد، وشكلت نحو 65 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، جاءت كأعلى نسبة شهرية لمساهمة التمويل العقاري في قيم صفقات القطاع السكني منذ بدء نشاط التمويل العقاري، والتي تعني في أحد مؤشراتها أن كل مبلغ واحد مليون ريال تم ضخه في القطاع السكني خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فإن نحو 650 ألف ريال كان مصدره متأتيا من تدفقات التمويل العقاري، وهي المساهمة الأعلى للإقراض العقاري البنكي، التي لم يسبق للسوق العقارية أن وصلت إليه من قبل.
وفقا لذلك؛ يتوقع أن تأتي معدلات ضخ قروض العقار السكني خلال الشهرين الأخيرين من العام الجاري، أدنى من المستويات القياسية التي سجلها منذ النصف الثاني من العام، تتأهب السوق العقارية المحلية للاستفادة من ضخ 99 مخططا عقاريا على مستوى المملكة بمساحة إجمالية 170 مليون متر مربع، واستقبال ضخ نحو 90 ألف قطعة أرض مجانية خلال العام المقبل، إضافة إلى ضخ 100 ألف وحدة سكنية (65 مليار ريال) بمتوسط أسعار 650 ألف ريال للوحدة الواحدة، العوامل التي ستسهم مجتمعة مع عوامل اقتصادية ومالية عديدة في تخفيف حدة تضخم الأسعار، التي شهدتها الأصول العقارية خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، وأن تعود لاتجاهها المنخفض، الذي يخفف أعباء وتكاليف تملك المساكن، وهو الهدف، الذي تسعى برامج الإسكان 2016 – 2020 إلى تحقيقه عبر خفض مكرر متوسط سعر الوحدة السكنية إلى إجمالي دخل الفرد السنوي من عشر مرات إلى خمس مرات بحلول 2020.
وعلى مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية 4.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق 2.3 في المائة، ليستقر عند مستوى 5848 صفقة عقارية خلال الأسبوع. كما انخفض عدد العقارات المبيعة 5.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق 2.6 في المائة، ليستقر عند 6095 عقارا مبيعا خلال الأسبوع، فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا 24.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 4.9 في المائة، لتستقر عند 13.5 مليون متر مربع خلال الأسبوع.
متوسط أسعار الأراضي السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 12 كانون الأول (ديسمبر) 2019، ارتفاعا 1.0 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية عند مستوى 1029 ريالا للمتر المربع (1019 ريالا للمتر المربع للفترة نفسها من العام الماضي).
أما على مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، انخفاض المتوسط في الرياض 5.4 في المائة (1539 ريالا للمتر المربع)، وانخفاضه بنسبة أكبر في جدة 14.2 في المائة (1189 ريالا للمتر المربع)، وانخفض المتوسط السنوي في الدمام 3.0 في المائة (1504 ريالا للمتر المربع).
متوسط أسعار الفلل السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 12 كانون الأول (ديسمبر) 2019، انخفاضا 4.1 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 1.03 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة (1.1 مليون ريال للفيلا للفترة نفسها من العام الماضي).
وعلى مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، انخفاض المتوسط السنوي في الرياض 4.8 في المائة (1.04 مليون ريال للفيلا)، وارتفاعه في مدينة جدة لأعلى نمو في المتوسط 28.6 في المائة (1.54 مليون ريال للفيلا)، بينما سجل انخفاضا في الدمام 15.0 في المائة (992 ألف ريال للفيلا).
متوسط أسعار الشقق السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 12 كانون الأول (ديسمبر) 2019، ارتفاعا 4.2 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 459.3 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة (441 ألف ريال للشقة للفترة نفسها من العام الماضي).
وعلى مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، ارتفاع المتوسط السنوي في الرياض 8.1 في المائة (486 ألف ريال للشقة)، وانخفاضه في جدة بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5 في المائة (466 ألف ريال للشقة)، وارتفاعه في الدمام 11.4 في المائة (464 ألف ريال للشقة).
