سجلت السوق العقارية المحلية على مستوى إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية، انخفاضا بـ6.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 3.2 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.5 مليار ريال، متأثرة بانخفاض قيمة صفقاتها للقطاع السكني، التي سجلت انخفاضا أسبوعيا 15.7 في المائة، التي استقرت بدورها عند أدنى مستوى لها منذ منتصف آب (أغسطس) الماضي، مقابل ارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع نفسه 44.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق 11.9 في المائة.
أظهرت مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية طوال الأسابيع الأخيرة، انحسارا متدرجا لتأثير ضخ السيولة الناتج عن زيادة التمويل العقاري في القطاع السكني تحديدا، الذي أسهم طوال فترة الـ11 الماضية في تحسن مستويات السيولة النشطة في السوق، وارتفعت نسب مساهمته في قيم صفقات القطاع من أدنى من 27 في المائة نهاية العام الماضي، لتتجاوز 66.0 في المائة مع منتصف العام الجاري، ما أدى بدوره إلى ارتفاع المتوسط الأسبوعي لإجمالي قيمة تعاملات السوق العقارية خلال العام الجاري 3.7 مليار ريال بنسبة 24.4 في المائة، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للعام الماضي 2.9 مليار ريال، وارتفاعه بنسبة أكبر لمصلحة المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقات القطاع السكني 2.8 مليار ريال بنسبة وصلت إلى 33.2 في المائة، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للقطاع السكني للعام الماضي 2.1 مليار ريال.
تتجه السوق العقارية المحلية خلال الفترة الراهنة، وفي منظور الفترة المقبلة قصيرة ومتوسطة الأجل للعودة لمواجهة العوامل الاقتصادية والمالية الرئيسة، التي يغلب عليها من حيث التأثير وقوفها في جانب كبح ارتفاع الأسعار، تبدأ من ارتفاع فوائض الوحدات السكنية الجديدة المقدر أن تتجاوز بنهاية العام سقف 500 ألف وحدة سكنية جديدة، نتيجة الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، ستضاف إلى رصيد الوحدات السكنية الشاغرة سابقا، التي تتجاوز 1.2 مليون وحدة سكنية، وهو ما انعكس بدوره على انخفاض إيجارات المساكن والمحال التجارية طوال الأعوام الأخيرة، بمعدلات انخفاض كانت الأعلى طوال ثلاثة عقود مضت.
كما ستسهم التطورات الإيجابية على مستوى توسيع بيئة الاستثمار المحلية، عبر ضخ قنوات استثمارية عملاقة كطرح جزء من الشركة العملاقة “أرامكو” في اجتذاب حصة كبيرة من السيولة والمدخرات المحلية، في الحد من حجم الأموال والثروات المدارة في السوق العقارية بهدف المضاربة، التي طالما لعبت دورًا كبيرًا في رفع أسعار الأصول العقارية المختلفة دون وجود مبررات مقبولة، إضافة إلى ترقب السوق العقارية للبدء في تنفيذ المراحل التالية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء خلال العام المقبل، وكل تلك العوامل وغيرها سيكون له الأثر الإيجابي على تحسن نشاط السوق العقارية، والحد من تضخم الأسعار السوقية المخالف أصولها.
متوسط أسعار الأراضي السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 من العام الجاري، انخفاضا 0.6 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية عند مستوى 1025 ريالا للمتر المربع (1031 ريالا للمتر المربع للفترة نفسها من العام الماضي).
وعلى مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل نجران لأعلى نمو في المتوسط السنوي 59.2 في المائة (983 ريالا للمتر المربع)؛ فيما جاءت الخبر الأكبر انخفاضا في المتوسط بنسبة 17.6 في المائة (1101 ريال للمتر المربع). وبالنسبة للمدن الكبرى (الرياض، جدة، والدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية فيها على النحو التالي: انخفاض المتوسط في الرياض 5.7 في المائة (1535 ريالا للمتر المربع)، وانخفاضه بنسبة أكبر في جدة 14.7 في المائة (1181 ريالا للمتر المربع)، فيما انخفض المتوسط السنوي في الدمام 2.4 في المائة (1512 ريالا للمتر المربع).
متوسط أسعار الفلل السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 من العام الجاري، انخفاضا بلغت نسبته 3.5 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 1.03 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة (1.1 مليون ريال للفيلا للفترة نفسها من العام الماضي).
وعلى مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل مدينة جدة لأعلى نمو في المتوسط 34.2 في المائة (1.6 مليون ريال للفيلا)، فيما جاءت الأحساء الأكبر انخفاضا في المتوسط 19.6 في المائة (818 ألف ريال للفيلا).
أما على مستوى المدن الكبرى (الرياض، جدة، والدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية على النحو التالي: انخفاض المتوسط السنوي في الرياض 4.2 في المائة (1.05 مليون ريال للفيلا)، بينما سجل انخفاضا في الدمام 17.5 في المائة (963 ألف ريال للفيلا).
متوسط أسعار الشقق السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 من العام الجاري، ارتفاعا 3.9 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 458 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة (441 ألف ريال للشقة للفترة نفسها من العام الماضي).
وعلى مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل المدينة المنورة لأعلى نمو في المتوسط 11.7 في المائة (527.1 ألف ريال للشقة)، فيما جاءت الأحساء الأكبر انخفاضا في المتوسط 12.3 في المائة (354.5 ألف ريال للشقة).
وعلى مستوى المدن الكبرى (الرياض، جدة، والدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية على النحو التالي: ارتفاع المتوسط السنوي في الرياض 7.9 في المائة (485.3 ألف ريال للشقة)، وانخفاضه في جدة 0.5 في المائة (465.2 ألف ريال للشقة).
