استمر تراجع نشاط السوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، وانخفض إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق بنسبة 4.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.8 في المائة، ليستقر الإجمالي مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 4.1 مليار ريال، وشمل التراجع في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين الرئيسين للسوق، السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 4.8 في المائة، ووصل إجمالي الانخفاض في قيمتها طوال شهر مضى إلى 17.1 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.1 مليار ريال، كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 3.4 في المائة، ووصل إجمالي الانخفاض في قيمتها خلال الأسبوعين الماضيين إلى 21.6 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.0 مليار ريال.
وحسبما تظهر البيانات الأخيرة والأحدث لأداء السوق العقارية المحلية، أن التأثير العكسي لانتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” الذي امتدت سلبياته العالية إلى جميع الأسواق والاقتصادات حول العالم، قد بدأ في الوصول إلى نشاط السوق العقارية المحلية، ويتوقع تحت الضغوط الكبيرة التي يشكلها انتشار هذا الفيروس على عموم الاقتصادات والأسواق حول العالم أن تشهد السوق العقارية المحلية مزيدا من التأثر العكسي به، ويسهم بدوره في مزيد من الضغط على كل من مستويات السيولة ومستويات الأسعار السوقية، أسوة بما حدث في بقية الأسواق محليا وخارجيا، وقد يتضاعف حجم ذلك الضغط على السوق العقارية لعاملين رئيسين؛ يتمثل العامل الأول في ارتفاع درجات التحوط من قبل البنوك ومؤسسات التمويل تجاه مخاطر انتشار الفيروس، التي ستؤثر بدرجة كبيرة في أوضاع السوق العقارية المحلية، التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على تمويل تلك البنوك ومؤسسات التمويل تتجاوز نسبة 80 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، الذي يشكل الوزن النسبي الأكبر في إجمالي نشاط السوق العقارية، ومن ثم فإن من شأن اتخاذ البنوك ومؤسسات التمويل أي تدابير تحوطية تقتضيها الأوضاع الراهنة، سيؤثر عكسيا في سيولة السوق ومستوى نشاطها والأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية.
فيما يتمثل العامل الآخر في ارتفاع استجابة الأسعار المتضخمة للتطورات الراهنة، التي استفادت كثيرا خلال أكثر من عام مضى من ارتفاع حجم القروض السكنية، التي ضخت في القطاع السكني، منذ مطلع العام الماضي حتى تاريخه، إضافة إلى الدعم الموجه إلى العسكريين والمدنيين خلال الفترة نفسها، وصل إجماليه إلى نحو 113.3 مليار ريال حتى نهاية الشهر الماضي، ووفقاً للمسار العكسي المتوقع نتيجة انكماش إنفاق المستثمرين والأفراد والتمويل، يتوقع أن يشكل كل ذلك ضغوطا كبيرة على الأسعار خلال الفترة الراهنة ومستقبلا، والارتباط الكبير لتلك التطورات المرتقبة بما يحدثه انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” عالميا ومحليا من تأثيرات في عموم الاقتصادات والأسواق.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 12 آذار (مارس) من العام الجاري، ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 0.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 10.4 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 1016 ريالا للمتر المربع “1008 ريالات للمتر المربع للشهر نفسه من العام الماضي”؛ فيما سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا شهرياً بلغت نسبته 1.6 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال شباط (فبراير) الماضي “1033 ريالا للمتر المربع”.
وسجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 12 آذار (مارس) من العام الجاري، ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 6.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 12.6 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 1.08 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة “1.01 مليون ريال للفيلا للشهر نفسه من العام الماضي”. فيما سجل متوسط أسعار الفلل السكنية ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 1.8 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال شباط (فبراير) الماضي “1.06 مليون ريال للفيلا”.
وسجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 12 آذار (مارس) من العام الجاري ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 5.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 3.7 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 474.3 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة “448.2 ألف ريال للشقة للشهر نفسه من العام الماضي”. كما سجل متوسط أسعار الشقق السكنية ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 1.4 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال شباط (فبراير) الماضي “467.7 ألف ريال للشقة”.
