عوضت السوق العقارية المحلية جزءا من انخفاض نشاطها في مطلع الشهر الجاري، بتسجيلها ارتفاعاً أسبوعياً في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بلغت نسبته 12.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي الأسبق 17.9 في المائة، لتستقر عند مستوى 4.6 مليار ريال، مدفوعة بالارتفاع الأسبوعي في قيمة صفقات القطاع السكني البالغ 25.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق البالغ 20.9 في المائة.
وخلال الفترة الراهنة التي شهدت تباطؤ وتيرة الارتفاع في متوسط الأسعار السوقية لمختلف الأصول السكنية تراجع الارتفاع السنوي في متوسط أسعار الأراضي السكنية خلال الشهر الجاري إلى 5.6 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعه السنوية خلال الشهر الماضي 9.3 في المائة، ومقارنة بنسبة الارتفاع الأعلى له خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي التي بلغت 14.6 في المائة. فيما سجل متوسط أسعار الفلل السكنية انخفاضا سنويا خلال الشهر الجاري بنسبة 1.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه السنوي خلال الشهر الماضي بنسبة 3.4 في المائة، ومقارنة بنسبة الارتفاع الأعلى له خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي التي بلغت 12.2 في المائة، وكذلك الحال بالنسبة إلى متوسط أسعار الشقق السكنية، الذي تباطأ ارتفاعه خلال الشهر الجاري إلى 3.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه السنوي خلال الشهر الماضي بنسبة 4.6 في المائة، ومقارنة بنسبة الارتفاع الأعلى له خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي التي بلغت 14.2 في المائة.
في جانب آخر؛ أظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء المتعلقة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك كانون الثاني (يناير) 2020، ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.3 في المائة، فيما لا يزال متأثرا باستمرار انخفاض بند الإيجار المدفوع للسكن للشهر الـ31 على التوالي بنسبة 3.8 في المائة، وليصل إجمالي انخفاضه خلال تلك الفترة إلى 12.8 في المائة.
ويأتي استمرار الانخفاض في العائد الإيجاري للعقارات السكنية كأحد أبرز الضغوط على الأسعار السوقية لمختلف الأصول السكنية المؤجرة، وكابحا مؤثرا لوتيرة ارتفاعها الأخيرة التي شهدتها منذ مطلع العام الماضي. وقد تأثر العائد الإيجاري للمساكن بانخفاضه طوال أكثر من عامين ماضيين بعديد من العوامل، لعل من أهمها الزيادة المطردة في أعداد المساكن الشاغرة، ضخ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة خلال العامين الماضيين، إضافة إلى خروج أكثر من 4.4 مليون من أفراد العمالة الوافدة وأُسرهم خلال 2016-2019 ولا تزال وتيرة الانخفاض في أعدادهم مستمرة، وهو ما زاد بدوره عشرات الآلاف من وحدات السكن الشاغرة، وتزامن كل تلك التطورات مع تسارع وتيرة إخلاء المواطنين وأسرهم مساكنهم المستأجرة وانتقالهم إلى مساكنهم الجديدة التي امتلكوها.
متوسط أسعار الأراضي السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 13 شباط (فبراير) من العام الجاري، ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 5.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 7.8 في المائة، ليستقر المتوسط مع نهاية الشهر عند مستوى 1053 ريالا للمتر المربع “997 ريالا للمتر المربع للشهر نفسه من العام الماضي”. فيما سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 13 شباط (فبراير) انخفاضا بلغت نسبته 1.7 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال كانون الثاني (يناير) الماضي “1072 ريالا للمتر المربع”.
أما على مستوى المدن الكبرى؛ فأظهرت مقارنة متوسط أسعار الأراضي السكنية حتى 13 شباط (فبراير) من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، انخفاض المتوسط في الرياض بنسبة 4.5 في المائة “1383 ريالا للمتر المربع”، بينما سجل ارتفاعا أعلى في جدة بنسبة 17.2 في المائة “1328 ريالا للمتر المربع”، وارتفع المتوسط السنوي في الدمام بنسبة 14.0 في المائة “1668 ريالا للمتر المربع”. وبمقارنة متوسط أسعار الأراضي السكنية في المدن الكبرى خلال الشهر الجاري بالشهر السابق، أظهرت المقارنة انخفاضا شهريا في المتوسط في الرياض بنسبة 8.4 في المائة، وارتفاعه شهريا في جدة بنسبة 3.0 في المائة، وارتفاعه شهريا أيضا في الدمام بنسبة 7.8 في المائة.
متوسط أسعار الفلل السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 13 شباط (فبراير) من العام الجاري، انخفاضا سنويا بلغت نسبته 1.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 10.1 في المائة، ليستقر المتوسط مع نهاية الشهر عند مستوى 1.0 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة “1.02 مليون ريال للفيلا للشهر نفسه من العام الماضي”. فيما سجل متوسط أسعار الفلل السكنية حتى 13 شباط (فبراير) ارتفاعا بلغت نسبته 2.2 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال كانون الثاني (يناير) الماضي “983 ألف ريال للفيلا”.
وعلى مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة متوسط أسعار الفلل السكنية حتى 13 شباط (فبراير) من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، انخفاض المتوسط في الرياض بنسبة 8.4 في المائة “1.03 مليون ريال للفيلا”، وانخفاضه أيضا في جدة بنسبة 8.9 في المائة “1.03 مليون ريال للفيلا”، فيما سجل ارتفاعا في الدمام بنسبة 16.4 في المائة “1.1 مليون ريال للفيلا”. وبمقارنة متوسط أسعار الفلل السكنية في المدن الكبرى خلال الشهر الجاري بالشهر السابق، أظهرت المقارنة ارتفاعا شهريا في المتوسط في الرياض بنسبة 5.3 في المائة، فيما سجل انخفاضا شهريا في جدة بنسبة 0.7 في المائة، وارتفاعه شهريا في الدمام بنسبة 12.4 في المائة.
متوسط أسعار الشقق السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 13 شباط (فبراير) من العام الجاري، ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 3.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 3.9 في المائة، ليستقر المتوسط مع نهاية الشهر عند مستوى 460 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة “442.8 ألف ريال للشقة للشهر نفسه من العام الماضي”. فيما سجل متوسط أسعار الشقق السكنية حتى 13 شباط “فبراير” انخفاضا محدودا لم تتجاوز نسبته 0.2 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال كانون الثاني “يناير” الماضي “460.6 ألف ريال للشقة”.
وعلى مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة متوسط أسعار الشقق السكنية حتى 13 شباط (فبراير) من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ارتفاع المتوسط في الرياض بنسبة 4.8 في المائة “484.5 ألف ريال للشقة”، وارتفاعه بوتيرة أدنى في جدة بنسبة 2.8 في المائة “472.1 ألف ريال للشقة”، وسجل ارتفاعا بوتيرة أعلى في الدمام بنسبة 13.9 في المائة “472.9 ألف ريال للشقة”. وبمقارنة متوسط أسعار الشقق السكنية في المدن الكبرى خلال الشهر الجاري بالشهر السابق، أظهرت المقارنة استقرارا في المتوسط في الرياض، فيما سجل ارتفاعا شهريا في جدة بنسبة 0.6 في المائة، وارتفاعه شهريا في الدمام بنسبة 3.2 في المائة.
