استفادت السوق العقارية المحلية بشكل جيد خلال الأسبوع الماضي، من تنفيذ بيع مخططات عديدة لأراض بمساحات كبيرة في القطاعين السكني والتجاري، تركزت مواقعها في المدن الرئيسة، الذي انعكس بدوره إيجابيا على تسجيل إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية لارتفاع أسبوعي بلغت نسبته 25.9 في المائة، ولتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.7 مليار ريال، وشمل الارتفاع الأسبوعي في صفقات السوق العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، جاءت نسبه الأسبوعية حسب الترتيب 27.9 في المائة، ونحو 17.5 في المائة على التوالي.
تأتي تلك التطورات الإيجابية للسوق العقارية المحلية، متزامنة مع قرب انتهاء الربع الأول من العام، الذي عادة ما يتسم هذا الربع من كل عام بنوع من الانتعاش السابق لدخول السوق فصل الصيف، وما يتضمنه من عودة الهدوء نسبيا إلى تعاملات السوق، كما استفادت السوق العقارية طوال الأشهر الماضية من الارتفاع الملموس في مستويات الائتمان العقاري الذي تم ضخه في السوق، سواء عبر مشتريات الأفراد أو عبر شركات التطوير العقاري، ويؤمل تقدم كل ذلك دون التأثير العكسي في مستويات الأسعار في السوق، التي تحركت طوال ثلاثة أعوام مضت إلى مستويات متدنية، وإن كانت بعض المواقع في عديد من المدن الرئيسة، قد شهدت نوعا من الارتفاع، نتيجة لزيادة التمويل العقاري الممنوح من المصارف وشركات التمويل، إلا أنه يتوقع أن يعود إلى مساره المنخفض مع قرب دخول فصل الصيف، استجابة لعديد من العوامل الرئيسة، لعل من أهمها انخفاض العائد الإيجاري على العقارات المؤجرة، نتيجة لإخلاء من تمكن من المواطنين من شراء مساكنهم الجديدة، أو نتيجة استمرار إخلاء كثير من أُسر الوافدين للوحدات السكنية التي كانوا فيها، إضافة إلى استمرار ضخ مزيد من الوحدات السكنية الجديدة في جانب العرض، وكل تلك العوامل وغيرها من بقية العوامل الرئيسة التي ما زالت مسيطرة على السوق العقارية منذ عدة سنوات، ستسهم بمشيئة الله تعالى في انخفاض تكلفة تملك المساكن والأراضي على حد سواء.
كما سيؤدي ضخ عديد من المخططات السكنية المطورة الكبيرة جدا في المدن الرئيسة، بمساحات شاسعة تتخطى ملايين الأمتار، إلى إحداث مزيد من الضغوط على مستويات الأسعار المتضخمة للأراضي السكنية، ودخول الأطراف في جانب العرض في سباق تنافسي نحو البيع بأسعار منافسة وجاذبة للمشترين، وهو الأمر الذي كانت تفتقد إليه السوق العقارية طوال عقدين سابقين، أسهم احتكارها خلال سنوات سابقة في إحداث موجة غلاء سعرية غير مسبوقة، يتوقع مع ضخها بتلك المساحات الكبيرة خلال الفترة الراهنة، أن تحدث آثارا إيجابية وعكسية على الأسعار المتضخمة للأراضي السكنية، لتشهد موجة جديدة من الانخفاض، يزيد من زخمها ضخامة أعداد تلك الأراضي في جانب العرض، الذي سيضاف إلى مئات الآلاف من الأراضي المعروضة للبيع خلال الفترة الراهنة، دون وجود قوة شرائية كافية.
في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، أوقفت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة “16 صندوقا استثماريا” سلسلة انخفاضاتها الأسبوعية المتتالية، ليسجل أداؤها الأسبوعي في المتوسط ارتفاعا بنسبة 3.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.8 في المائة، لتنخفض على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 15.4 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي “صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب”، ولينخفض على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 2.1 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال “40.7 في المائة من رؤوس أموالها، 48.1 في المائة من قيمتها السوقية”، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 16 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجلت السوق العقارية المحلية بنهاية تعاملاتها للأسبوع الماضي، ارتفاعا في إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بلغت نسبته 25.9 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاع خلال الأسبوع الأسبق بنحو 7.1 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع العاشر من العام الجاري عند أدنى من مستوى 4.7 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.7 مليار ريال، أسهم في ارتفاع قيمة صفقات السوق العقارية المحلية إتمام بيع عدد من مخططات الأراضي السكنية والتجارية في المدن الرئيسة، كان أعلاها قيمة بيع مخطط تجاري في مدينة الرياض في حي المدينة الصناعية الجديدة، بقيمة إجمالية وصلت إلى أعلى من 315.5 مليون ريال، لمساحة ناهزت 136 ألف متر مربع.
وشمل الارتفاع في قيم الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 27.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 10.8 في المائة، لتستقر صفقات القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.8 مليار ريال. كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 17.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.0 في المائة، لتستقر صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 847 مليون ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ فانخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 2.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 0.5 في المائة، ليستقر عند مستوى 6852 صفقة عقارية.
وانخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 0.7 في المائة، ليستقر عند 7082 عقارًا مبيعًا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره “انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات” خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة إلى أفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 27.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.7 في المائة، لتستقر عند 26.6 مليون متر مربع.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال فترة 12 شهرا السابقة حتى 7 مارس من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي باستثناء الأراضي السكنية، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 11.6 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 10.3 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 5.0 في المائة.
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى 7 مارس من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 “الذروة العقارية”، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 32.8 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 29.2 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 22.0 في المائة.
