10 يناير 2020
أكد الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، أنه حال ارتفاع مديونيات المواطنين سيكون لذلك تأثيرات كبيرة على القطاع الخاص، وقد يتسبب ذلك في فصل الموظفين.
وأوضح العمري، في حواره لبرنامج تم الذي يذاع على فضائية SBC، إنه بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، تم تحريك التمويل، وتحرير الأرضي الخام من الاحتكار.
مشيرًا إلى إنه بعد توقف العجلة التي تحرك الرسوم أصبح هناك مشكلة تنموية، وسيصل عدد المواطنين المقترضين للقروض العقارية إلى مليون و200 ألف مواطنين تأخذ البنوك 60 % من راتبهم.
