أسفر نشاط السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي، عن ارتفاع قيمة صفقاتها العقارية بعد أسبوعين متتالين من الانخفاض، مسجلة نسبة ارتفاع أسبوعية بلغت 7.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنسبة 2.2 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى 4.6 مليار ريال، وبالنسبة لبقية مؤشرات أداء السوق العقارية، انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 8.9 في المائة، ليستقر عند مستوى 4529 صفقة عقارية، وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 9.9 في المائة، ليستقر عند 4929 عقارًا مبيعًا، في المقابل ارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 25.4 في المائة، مستقرة عند 50.1 مليون متر مربع.
يعكس الأداء المتذبذب للسوق العقارية المحلية، الذي ظهرت مؤشراته بصورة جلية طوال الأشهر الثلاثة الماضية، وبقاؤه طوال تلك الفترة عند مستويات متدنية من السيولة المدارة، لم تتجاوز في المتوسط سقف 3.9 مليار ريال، خضوعه بدرجة أكبر للعوامل الاقتصادية والمالية الراهنة، وتأثره بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها، يمكن القول عنه إجمالا إنه يصبُّ في الاتجاه الإيجابي بالنسبة للسوق العقارية، التي يستهدف تخليصها من عديد من التشوهات المسيطرة عليها طوال أكثر من عقدين، في مقدمتها تنقيتها من أشكال احتكار واكتناز الأراضي غير المستغلة، وإضعاف عمليات المضاربة المحمومة على الأراضي بأكبر قدر ممكن. كان استشراء هذين السببين وسيطرتهما على تعاملات السوق العقارية، قد خلف تشكّل الفقاعة السعرية لمختلف الأصول العقارية أدت بدورها إلى نشوء واتساع دوائر عديدة من الأزمات التنموية محليًا، وليست أزمة الإسكان إلا إحداها وأبرزها، وصعوبة تملك أغلبية الأفراد مساكنهم، ووقوفها كأحد أكبر المعوقات أمام جميع الحلول والسياسات الهادفة لمعالجة أزمة الإسكان.
في جانب آخر؛ تأتي تلك التطورات الضعيفة انعكاسًا لاستمرار حالة الركود الشديدة المسيطرة على السوق للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقا لما تكشفه مقارنة المعدل الأسبوعي لأداء السوق العقارية خلال الفترة الراهنة مع المعدلات الأسبوعية للأعوام الماضية. حيث أظهرت استمرار تحرّك مستويات سيولة السوق تحت أدنى معدلاتها الأسبوعية طوال الأعوام الستة الماضية، وأن المتوسط الأسبوعي لقيمة تعاملاتها منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي، استقر عند أدنى من مستوى 4.3 مليار ريال، أي بنسبة انخفاض بلغت 21.0 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2016 (5.4 مليار ريال)، وبنسب انخفاض مقارنة بالمتوسطات الأسبوعية للأعوام السابقة جاءت على النحو الآتي:
انخفاض بـ 40.8 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2015 (7.2 مليار ريال)، وانخفاض بـ 53.3 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2014 (9.2 مليار ريال)، وانخفاض بـ 49.7 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2013 (8.5 مليار ريال)، وانخفاض بـ 8.9 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2012 (4.7 مليار ريال).
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
ارتفعت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية بعد أسبوعين متتالين من الانخفاض بنسبة 7.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.2 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الأربعين من العام الجاري عند مستوى 4.6 مليار ريال، واستمرّت السوق العقارية المحلية في أدائها المتذبذب المسيطر عليها طوال الأشهر الثلاثة الأخيرة، الذي اتسم بتقلبات أسبوعية حادة ارتفاعا وانخفاضا، عند مستويات متدنية السيولة لم تتجاوز في المتوسط سقف 3.9 مليار ريال. ويُعزى ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى ارتفاع قيمة صفقات الأراضي بنسبة 10.9 في المائة، وما يمثله وزنها النسبي الكبير إلى إجمالي قيمة صفقات السوق البالغ 89.6 في المائة.
وشمل الارتفاع الأسبوعي في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 8.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.1 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.4 مليار ريال. كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 4.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.3 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.2 مليار ريال.
في جانب آخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 8.9 في المائة، ليستقر عند مستوى 4529 صفقة عقارية، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 8.8 في المائة. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 9.9 في المائة، ليستقر عند 4929 عقارًا مبيعًا، مقارنة بإنخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.8 في المائة. وارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 25.4 في المائة، مستقرة عند 50.1 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 21.7 في المائة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات السعرية خلال الفترة منذ مطلع العام لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لأغلب متوسطات الأسعار حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي من العام الجاري (حتى تاريخ 9 نوفمبر) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 26.8 في المائة (متوسط سعر الفترة 625 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 16.6 في المائة (متوسط سعر الفترة 852 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 15.4 في المائة (متوسط سعر الفترة 358 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 1.3 في المائة (متوسط سعر الفترة 547 ألف ريال للشقة الواحدة).
