توقف الهبوط الذي سيطر على نشاط السوق العقارية المحلية طوال خمسة أسابيع متتابعة، ليسجل ارتدادا طفيفا خلال الأسبوع الماضي، وصل نموه الأسبوعي على مستوى إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية إلى 38.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 22.6 في المائة، وليستقر مع نهاية تعاملات الأسبوع عند مستوى 978 مليون ريال، وقد شمل الارتفاع في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين الرئيسين للسوق السكني والتجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 42.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 19.8 في المائة، وارتفعت أيضا قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 5.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 39.9 في المائة.
وكما سبق أن تم إيضاحه في التقارير السابقة، فقد تأثرت السوق العقارية المحلية منذ منتصف آذار “مارس” الماضي بدرجة شديدة جدا، بالإجراءات الحكومية الواسعة التي تم اتخاذها محليا في إطار المواجهة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والتصدي له، وصلت قوة تأثيرها في نشاط السوق العقارية إلى خفضها بنسبة 81 في المائة، وارتفعت نسبة التأثير في القطاع التجاري إلى 91 في المائة. حيث انخفض متوسط إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق قبل بدء إجراءات مواجهة انتشار الفيروس من 4.3 مليار ريال أسبوعيا، إلى ما دون 829 مليون ريال بعد تنفيذ الإجراءات، مسجلا بذلك انخفاضا بين المتوسطين وصل إلى نحو 81 في المائة لإجمالي نشاط السوق العقارية المحلية.
كل ذلك أدى بدوره إلى انخفاض المتوسط الأسبوعي لإجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال العام الجاري، مقارنة بالمتوسط المماثل للعام الماضي بنسبة وصلت إلى 22.1 في المائة، مستقرا عند أدنى من مستوى 2.9 مليار ريال، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للعام الماضي البالغ 3.7 مليار ريال، وشمل الانخفاض المتوسط الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري للفترة المقارنة نفسها، بنسبة انخفاض للقطاع السكني بلغت 19.5 في المائة، وانخفاضه بنسبة أكبر للقطاع التجاري بنسبة 30.4 في المائة. ويُقدر في ظل الظروف الراهنة المتوقع استمرارها لعدة أشهر مقبلة، على الرغم من تفعيل وزارة العدل خدمة نقل الملكية العقارية إلكترونيا منذ أكثر من أسبوعين، أن يستمر نشاط السوق العقارية المحلية في مستوياته المتدنية الراهنة، وقد تتضاعف الضغوط القائمة على السوق مع دخول شهر رمضان المبارك، الذي عادة ما كان يشهد تباطؤا موسميا في نشاط السوق طوال الأعوام الماضية.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 23 نيسان (أبريل) من العام الجاري، انخفاضا سنويا بلغت نسبته 5.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 8.3 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 971 ريالا للمتر المربع “1026 ريالا للمتر المربع للشهر نفسه من العام الماضي”، كما سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا شهريا بلغت نسبته 2.0 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال آذار (مارس) الماضي “990 ريالا للمتر المربع”.
وسجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 23 نيسان (أبريل) من العام الجاري، انخفاضا سنويا بلغت نسبته 3.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 6.0 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 1.03 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة “1.08 مليون ريال للفيلا للشهر نفسه من العام الماضي”. كما سجل متوسط أسعار الفلل السكنية انخفاضا شهريا بلغت نسبته 1.4 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال آذار “مارس” الماضي “1.05 مليون ريال للفيلا”.
وسجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 23 نيسان (أبريل) من العام الجاري، ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 8.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 1.1 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 493.2 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة “453.2 ألف ريال للشقة للشهر نفسه من العام الماضي”. كما سجل متوسط أسعار الشقق السكنية ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 5.1 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال آذار “مارس” الماضي “469.4 ألف ريال للشقة”.
