استمر الانخفاض الكبير في نشاط السوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلا تراجعا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 9.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي القياسي الأسبق بنسبة 83.8 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أدنى من مستوى 1.6 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الأسبوع الأسبق عند أدنى من 1.8 مليار ريال. وكما سبقت الإشارة إليه في ثنايا التقرير العقاري للأسبوع الماضي، فإن السوق العقارية خضعت بتأثر شديد لآثار بدء تطبيق النسبة الجديدة لضريبة القيمة المضافة الأساسية، التي بدأ العمل بها من مطلع الشهر الجاري، وأن ذلك التأثير سيستمر خلال الفترة الراهنة لعدة أسابيع أو أشهر مقبلة، في الوقت ذاته الذي سيشهد خلاله نشاط السوق تحسنا متدرجا في مستويات أدائه أسبوعا بعد آخر، واقتران ذلك التحسن بمزيد من الخصومات السعرية، تستهدف امتصاص الأثر الناتج عن زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي ستساعد على استعادة واجتذاب المتعاملين والمستهلكين على حد سواء.
وبالنظر إلى الأداء الأسبوعي على مستوى القطاعين الرئيسين للسوق المتمثلين في القطاع السكني والقطاع التجاري، يتبين التأثر الأكبر للقطاع التجاري بزيادة ضريبة القيمة المضافة مقارنة بالقطاع السكني، الذي سجل انخفاضا قياسيا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 25.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأكبر خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 88.9 في المائة، مستقرا بنهاية الأسبوع عند مستوى متدن جدا من قيمة الصفقات العقارية 330 مليون ريال فقط، مقارنة بمستواه الأسبوعي الأسبق 445 مليون ريال. في المقابل، سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 3.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي القياسي الأسبق بنسبة 80.8 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.27 مليار ريال، مقارنة بمستوى قيمة صفقاتها الأسبوعية الأسبق الأعلى من مستوى 1.3 مليار ريال.
وفي جانب المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، ارتفع عدد الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي الأسبق بنسبة 65.6 في المائة، ليستقر العدد بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.5 ألف صفقة عقارية. كما ارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه بنسبة قياسية خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 67.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.6 ألف عقار مبيع. بينما انخفض للأسبوع الثاني على التوالي إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة بنسبة 19.1 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضه القياسية خلال الأسبوع الأسبق 66.9 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 16.9 مليون متر مربع.
الآثار الإيجابية لانحسار المضاربات على الأراضي
يتركز الحديث هنا على التأثير القوي القائم لضريبة القيمة المضافة خلال الفترة الراهنة، والمتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة بصورة محددة على عمليات المضاربة على الأراضي، التي لعبت خلال الأعوام الماضية دورا كبيرا في الارتفاع المطرد لأسعار الأراضي والعقارات، مستغلة الطلب المرتفع على الإسكان، وارتفاع مستويات السيولة المحلية، وقبل كل ذلك عدم وجود أي تكاليف أو محددات تنظيمية تحد من انتشار المضاربات على أحد أهم مكونات وعوامل التنمية والإنتاج في الاقتصاد الوطني “الأرض”، ووفقا للواقع الراهن للنسبة الجديدة للضريبة، التي اصطدم بها المضاربون على الأراضي، والمتعاملون المنصبة تجارتهم على تدويرها في السوق العقارية، ما أدى إلى الارتفاع الكبير لتكلفة تلك العمليات والمخاطر المرتبطة بها على كاهل المضاربين، يؤمل أن تنحسر معه الآثار الضارة جدا التي تسببت فيها تلك الممارسات البيعية المضاربية على السوق والاقتصاد، وما نتج عنها من موجات تضخمية لأسعار الأراضي والأصول العقارية باختلاف أنواعها، وأن يؤدي الواقع الجديد لنشاط السوق العقارية إلى انكماش كبير في حجم المضاربات على الأراضي، وانتقال أثره إلى إضعاف أكبر مصدر لتغذية تضخم الأسعار، وتحول السوق العقارية إلى منطقة أفضل تعزز من النمو الاقتصادي، وتلبي الاحتياجات التنموية لأفراد وأسر المجتمع، على العكس تماما مما كانت عليه طول عقود زمنية ماضية.
ولن يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، ففي المرحلة الراهنة التي تشهد كثيرا من المتغيرات الأخرى، التي ستأتي كعوامل ضاغطة على الأسعار المتضخمة، ستضاف بدورها إلى العوامل المؤثرة سالفة الذكر أعلاه، بدءا من انكماش الدخل المتاح للإنفاق الاستهلاكي من قبل الأفراد، وما سيقابله من ارتفاع متوقع في أسعار السلع والخدمات “التضخم”، كنتيجة مباشرة لزيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية، سيؤديان إلى إحداث كثير من التغيير على أنماط الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد والأسر، للتكيف قدر الإمكان مع المتغيرات المعيشية الجديدة، وما سيتبعه من انكماش متوقع على التدفقات الداخلة على القطاع الخاص، سيترتب عليه كثير من الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لعل من أبرزها الانخفاض في أعداد العمالة الوافدة واضطرارها وأسرها – إن وجدت – إلى مغادرة البلاد، واضطرار عديد من المنشآت إلى إغلاق جزء من فروعها العاملة، في الوقت ذاته الذي تشهد فيه سوق المحال والمعارض والمواقع التجارية فائضا في المعروض منها، كل تلك العوامل ستؤدي بطبيعة الأمر إلى انخفاض العائد الإيجاري سكنيا وتجاريا على حد سواء، وتأثيره العكسي لاحقا في الأثمان المتضخمة للأراضي والعقارات السكنية والتجارية، واستمراره حتى وصوله إلى المستويات العادلة سعريا الملائمة للدخل الثابت للأفراد والأُسر.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
أدى استمرار التصاعد في حجم الضغوط على مستويات الأسعار الجارية لمختلف أنواع العقارات السكنية “أراض، فلل، شقق” – خاصة منذ النصف الثاني من آذار “مارس” الماضي نتيجة التداعيات الناتجة عن انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا، واستمدت زخمها أخيرا من الآثار الناتجة عن بدء تطبيق الضريبة الجديدة، وذلك ما أكدته مقارنة مستوياتها الراهنة بالفترة نفسها من العام الماضي – إلى التفاوت بين تباطؤ النمو في الأسعار أو انخفاضها بوتيرة أكبر، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، حيث سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 13.7 في المائة، وسجل أيضا متوسط سعر الشقة السكنية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 12.3 في المائة، بينما تباطأ النمو السنوي لمتوسط سعر الفيلا السكنية إلى 5.8 في المائة.
