سجل نشاط السوق العقارية المحلية مع مطلع الشهر الجاري تباطؤا في قيمة صفقاته الأسبوعية بنسبة 12.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.1 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى أدنى من 4.1 مليار ريال، وشمل التراجع في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين الرئيسين للسوق السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 7.7 في المائة، وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة أكبر بلغت 23.6 في المائة.
وعلى مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 10.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 4.5 في المائة، ليستقر عند مستوى 7546 صفقة عقارية خلال الأسبوع. أيضا انخفض عدد العقارات المبيعة للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 9.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 4.0 في المائة، ليستقر عند 7778 عقارا مبيعا خلال الأسبوع. بينما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا بلغت نسبته 25.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي الأسبق بنسبة 35.4 في المائة، ليستقر بدوره إجمالي مساحات الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 22.0 مليون متر مربع.
أما على مستوى تغيرات الأسعار لمختلف الأصول العقارية السكنية، فعلى الرغم من ارتفاع حجم القروض السكنية التي تم ضخها في القطاع السكني، منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية الشهر الماضي، إضافة إلى الدعم الموجه للعسكريين والمدنيين خلال الفترة نفسها إلى نحو 113.3 مليار ريال “شكلت نحو 72.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية على الأراضي والفلل والشقق السكنية خلال الفترة”، إلا أن وتيرة الارتفاع القوية التي شهدتها الأسعار السوقية طوال تلك الفترة، استمر تباطؤها للشهر الثالث على التوالي، حيث تباطأت نسبة الارتفاع السنوي لأسعار الأراضي من 14.6 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى 9.4 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، ثم إلى 3.6 في المائة خلال شباط (فبراير) الماضي، لتستقر مع مطلع الشهر الجاري عند 0.5 في المائة، وكذلك الحال لكل من الفلل والشقق السكنية خلال الفترة نفسها، اللتين تباطأت ارتفاعاتهما السنوية من 12.2 في المائة للفلل ونسبة 9.5 في المائة للشقق خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى أن استقرت نسب ارتفاعاتهما السنوية مع مطلع الشهر الجاري، عند 7.8 في المائة لمتوسط أسعار الفلل السكنية، ونحو 5.3 في المائة لمتوسط أسعار الشقق السكنية.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 5 آذار (مارس) من العام الجاري، ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 0.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 10.4 في المائة، ليستقر المتوسط مع نهاية الشهر عند مستوى 1013 ريالا للمتر المربع “1008 ريالات للمتر المربع للشهر نفسه من العام الماضي”. فيما سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا شهريا بلغت نسبته 2.0 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال شباط (فبراير) الماضي “1033 ريالا للمتر المربع”.
وسجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 5 آذار (مارس) من العام الجاري، ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 7.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 12.6 في المائة، ليستقر المتوسط مع نهاية الشهر عند مستوى 1.09 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة “1.01 مليون ريال للفيلا للشهر نفسه من العام الماضي”؛ فيما سجل متوسط أسعار الفلل السكنية ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 3.0 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال شباط (فبراير) الماضي “1.06 مليون ريال للفيلا”.
وسجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 5 آذار (مارس) من العام الجاري، ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 5.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 3.7 في المائة، ليستقر المتوسط مع نهاية الشهر عند مستوى 472.1 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة “448.2 ألف ريال للشقة للشهر نفسه من العام الماضي”. كما سجل متوسط أسعار الشقق السكنية ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 0.9 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال شباط (فبراير) الماضي “467.7 ألف ريال للشقة”.
