اختتمت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، على ارتفاع في إجمالي قيمة صفقاتها بلغت 37.1 في المائة، لتستقر في نهاية الفترة عند مستوى 132.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 97.0 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
جاءت هذه التطورات المتصاعدة لأداء السوق العقارية متأثرة بدرجة كبيرة بالارتفاع القياسي للتمويل العقاري الممنوح من البنوك ومؤسسات التمويل، إضافة إلى القروض السكنية للعسكريين، التي تجاوزت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري سقف 55.2 مليار ريال، شكلت نحو 41.5 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال الفترة، وترتفع تلك النسبة إلى أعلى من 55.5 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الفترة نفسها.
كما أسفرت تلك التطورات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على مستوى متوسط الأسعار، عن انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4.8 في المائة، مقارنة بمتوسط الفترة نفسها من العام الماضي، وانخفاض المتوسط بنسبة 29.1 في المائة، مقارنة بأعلى متوسط سجله خلال الأعوام الماضية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام، كما انخفض متوسط أسعار الفلل السكنية بنسبة 10.4 في المائة للفترة نفسها، وتسجيل المتوسط لانخفاض بنسبة 26.4 في المائة مقارنة بأعلى متوسط سجله خلال الأعوام الماضية للفترة نفسها. فيما ارتفع متوسط أسعار الشقق السكنية بنسبة 2.3 في المائة للفترة نفسها، وسجل المتوسط انخفاضا بنسبة 15.2 في المائة مقارنة بأعلى متوسط سجله خلال الأعوام الماضية للفترة نفسها.
وعلى مستوى بقية مؤشرات أداء السوق العقارية؛ سجل إجمالي عدد الصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 65.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الفترة عند مستوى 234 ألف صفقة عقارية، وارتفع إجمالي عدد العقارات المبيعة خلال الفترة نفسها بنسبة 65.6 في المائة، ليستقر مع نهاية الفترة عند مستوى 244.8 ألف عقار مبيع، وارتفع أيضا إجمالي مساحات الصفقات العقارية بنسبة 7.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الفترة عند مستوى 674 مليون متر مربع.
وبمقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع الفترة نفسها من عام الذروة العقارية خلال 2014 (بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية للفترة نفسها من عام 2014 نحو 334.1 مليار ريال)، فقد نجحت السوق في تقليص حجم خسائرها بنسبة 15.2 في المائة إلى نحو 201.2 مليار ريال، مقارنة بحجم خسائرها خلال الفترة من العام الماضي عند مستوى 327.2 مليار ريال، ولتنخفض على أثره نسبة خسائر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية من 71.0 في المائة بنهاية الفترة من العام الماضي، إلى نسبة 60.2 في المائة بنهاية الفترة من العام الجاري.
متوسط أسعار الأراضي السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري انخفاضا بنسبة 4.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 1020 ريالا للمتر المربع، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 1072 ريالا للمتر المربع، ووصل إجمالي الانخفاض في المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بأعلى مستوى له خلال الأعوام الماضية إلى 29.1 في المائة.
وعلى مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل نجران لأعلى نمو في المتوسط السنوي بنسبة 59.3 في المائة (984 ريالا للمتر المربع)، فيما جاءت القطيف الأكبر انخفاضا في المتوسط بنسبة 17.8 في المائة (1074 ريالا للمتر المربع). وبالنسبة للمدن الكبرى (الرياض، جدة، الدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية فيها على النحو التالي: انخفاض المتوسط في الرياض بنسبة 5.8 في المائة (1534 ريالا للمتر المربع)، وانخفاضه بنسبة أكبر في جدة بنسبة 14.7 في المائة (1182 ريالا للمتر المربع)، فيما انخفض المتوسط السنوي في الدمام بنسبة 2.3 في المائة (1514 ريالا للمتر المربع).
متوسط أسعار الفلل السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري انخفاضا بنسبة 10.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 995.7 ألف ريال للفيلا السكنية الواحدة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 1.11 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة، ووصل إجمالي الانخفاض في المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بأعلى مستوى له خلال الأعوام الماضية إلى 26.4 في المائة.
وعلى مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل خميس مشيط لأعلى نمو في المتوسط بنسبة 34.7 في المائة (1.05 مليون ريال للفيلا)، فيما جاءت الأحساء الأكبر انخفاضا في المتوسط بنسبة 26.2 في المائة (752 ألف ريال للفيلا). أما على مستوى المدن الكبرى (الرياض، جدة، الدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية على النحو التالي:
انخفاض المتوسط السنوي في الرياض بنسبة 5.6 في المائة (1.04 مليون ريال للفيلا)، وارتفاعه في جدة بنسبة 19.6 في المائة (1.44 مليون ريال للفيلا)، بينما سجل انخفاضا في الدمام بنسبة 14.4 في المائة (1.0 مليون ريال للفيلا).
متوسط أسعار الشقق السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 455.1 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 444.9 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة، ووصل إجمالي الانخفاض في المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بأعلى مستوى له خلال الأعوام الماضية إلى 15.2 في المائة.
وعلى مستوى المدن الرئيسة؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية خلال العام الجاري مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، تسجيل الدمام لأعلى نمو في المتوسط بنسبة 10.2 في المائة (459 ألف ريال للشقة)، فيما جاءت الأحساء الأكبر انخفاضا في المتوسط بنسبة 14.1 في المائة (347.4 ألف ريال للشقة).
وعلى مستوى المدن الكبرى (الرياض، جدة، الدمام)، فقد جاءت تحركات المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية على النحو التالي: ارتفاع المتوسط السنوي في الرياض بنسبة 6.7 في المائة (480.1 ألف ريال للشقة)، وانخفاضه في جدة بنسبة 0.3 في المائة (466.4 ألف ريال للشقة).
