اختتمت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال شباط (فبراير) على ارتفاع سنوي في نشاطها، حيث ارتفع إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنسبة 19.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر مع نهاية الشهر عند مستوى 17.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 14.5 مليار ريال خلال شباط (فبراير) من العام الماضي، وتأتي هذه المقارنة باستبعاد عملية نقل ملكية أراض وعقارات في مدينة الرياض مسجلة في القطاع التجاري لإحدى الجهات الحكومية، وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 63.7 مليار ريال، بمساحة إجمالية تجاوزت 1.04 مليون متر مربع.
وشمل الارتفاع السنوي كلا من القطاعين السكني والتجاري، اللذين سجلا ارتفاعا بنسبة 19.0 في المائة للقطاع السكني، الذي استفاد بدوره بنسبة كبيرة جدا من زيادة ضخ قروض التمويل العقاري لدى الأفراد، تجاوزت نسبة مساهمتها في إجمالي قيمة صفقات القطاع حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي 78.4 في المائة، مقارنة بنسبتها قبل عام من تاريخه التي لم تتجاوز 38.8 في المائة، كما ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الفترة نفسها بنسبة 22.5 في المائة.
في جانب آخر من تطورات السوق العقارية، ارتفع حجم القروض العقارية التي تم ضخها في القطاع السكني من السوق خلال الشهر الماضي إلى نحو 10.1 مليار ريال، ليصل إجمالي حجمها خلال 12 شهرا مضت إلى أعلى من 84.4 مليار ريال، شكلت نحو 61.5 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الفترة، مقارنة بنحو 32.5 مليار ريال كقروض عقارية جديدة تم ضخها في القطاع السكني خلال الـ12 شهرا التي سبقتها، شكلت نحو 31.2 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال تلك الفترة. كما ارتفع عدد مقترضي القروض العقارية السكنية من الأفراد إلى نحو 421.4 ألف مقترض بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، مسجلا نموا سنويا بلغت نسبته 84.4 في المائة، أي بزيادة سنوية فاقت 193.3 ألف مقترض.
وبقراءة التطورات التي طرأت على مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، تحديدا العقارات السكنية، فعلى الرغم من تصاعد زخم التمويل العقاري خلال أكثر من عام مضى إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، شكلت نحو 61.5 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، وشكلت نسبة أعلى بلغت 64.1 في المائة من إجمالي قيمة صفقات الأراضي والفلل والشقق السكنية فقط، إلا أن وتيرة الارتفاع في مستويات الأسعار السوقية لتلك الأصول التي شهدتها طوال الفترة الماضية، عادت إلى الهدوء نسبيا مع بداية شباط (فبراير) الماضي، تباطأ معه النمو السنوي لمتوسط أسعار الأراضي السكنية إلى 3.6 في المائة بنهاية شباط (فبراير) 2020، مقارنة بنموه السنوي الأسبق خلال كانون الثاني (يناير) 2020 البالغ 9.4 في المائة. كما تباطأ النمو السنوي لمتوسط أسعار الفلل السكنية إلى 3.8 في المائة بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر الأسبق بنسبة 6.1 في المائة، بينما تسارع النمو السنوي لمتوسط أسعار الشقق السكنية إلى 5.6 في المائة بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر الأسبق بنسبة 4.5 في المائة.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى نهاية شباط (فبراير) من العام الجاري، ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 3.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 7.8 في المائة، ليستقر المتوسط مع نهاية الشهر عند مستوى 1034 ريالا للمتر المربع “997 ريالا للمتر المربع للشهر نفسه من العام الماضي”؛ فيما سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا شهريا بلغت نسبته 3.6 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال كانون الثاني (يناير) الماضي “1072 ريالا للمتر المربع”.
وسجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى نهاية شباط (فبراير) من العام الجاري ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 3.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 10.1 في المائة، ليستقر المتوسط مع نهاية الشهر عند مستوى 1.1 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة “1.02 مليون ريال للفيلا للشهر نفسه من العام الماضي”. فيما سجل متوسط أسعار الفلل السكنية ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 4.8 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال كانون الثاني (يناير) الماضي “1.0 مليون ريال للفيلا”.
وسجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى نهاية شباط (فبراير) من العام الجاري ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 5.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 3.9 في المائة، ليستقر المتوسط مع نهاية الشهر عند مستوى 467.8 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة “442.8 ألف ريال للشقة للشهر نفسه من العام الماضي”، كما سجل متوسط أسعار الشقق السكنية ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 1.7 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال كانون الثاني (يناير) الماضي “460 ألف ريال للشقة”.
