استمر الأداء المتباطئ للسوق العقارية المحلية، متأثرة بالعامل الموسمي “الصيف”، إضافة إلى خضوعها السابق لعديد من العوامل الاقتصادية والمالية، وخضوعها بدرجة أكبر للإصلاحات الهيكلية الراهنة الجاري تنفيذها على مستوى الاقتصاد الوطني عموما.
ووفقًا لما أظهرته البيانات الرسمية لأداء السوق العقارية المحلية الصادرة عن وزارة العدل، التي يتم تحديثها بشكل يومي على موقع الوزارة، لا تزال قيم صفقات السوق تتحرك ضمن نطاق متذبذب عند مستويات تعد الأدنى منذ عام 2011، يتوقع استمرارها حتى نهاية الربع الثالث الجاري.
تترقب السوق العقارية مزيدًا من العوامل الضاغطة بصورة أكبر على مستويات الأسعار المتضخمة حتى تاريخه، على الرغم من الانخفاضات التي تحققت لكنها لم تصل بعد بالأسعار إلى المستويات العادلة، والمقبولة لدى غالبية شرائح المجتمع، لعل من أهم تلك العوامل بدء القطاع التمويلي في التطبيق الفعلي لمبادئ التمويل الجديدة، التي تستهدف حماية قطاع التمويل والأفراد المقترضين، سيكون من أهم نتائجها خفض الدخل الذي سيتم بناء عليه احتساب القروض الممنوحة باختلاف أنواعها، بعد خصم الالتزامات الدائمة على المقترض، إضافة إلى تقييد المستويات العليا من الاستقطاع، على عكس ما كانت عليه في السابق تصل إلى 65 في المائة من الدخل الشهري، وهو ما سيمثل صدمة جديدة للسوق العقارية المحلية، ستؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الضغوط على الأسعار المتضخمة، التي سيكون أثرها قويا حين الأخذ في الاعتبار بقية العوامل الأخرى “ارتفاع عرض بيع الأراضي والعقارات، استمرار ارتفاع معدلات الفائدة، استمرار إخلاء الوافدين وأسرهم للمساكن المستأجرة، استمرار انخفاض تكلفة الإيجارات، التطبيق الفعلي لشهادة الاستدامة على المساكن… إلخ”، وهو ما يشير إلى دخول السوق العقارية بعد موسم الحج المقبل، في مرحلة جديدة غير مسبوقة تحمل مزيدا من الضغوط الكبيرة جدا، يتوقع أن تأتي آثارها إيجابية بمشيئة الله على مزيد من خفض الأسعار، وفي الوقت ذاته عودة بعض النشاط إلى السوق العقارية، كنتيجة لتلك التراجعات الأكبر المرتقبة على أسعار الأراضي والعقارات.
وخلال الأسبوع الماضي تمكنت السوق العقارية المحلية، من خفض معدل خسائرها من بداية الشهر الجاري إلى 38.3 في المائة، ولتسجل نموا أسبوعيا بنسبة 11.0 في المائة، مقارنة بخسارتها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.2 في المائة. شمل الارتفاع خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث ارتفع السكني خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.4 في المائة، مقارنة بخسارته خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.7، كما ارتفع التجاري خلال الأسبوع نفسه بنسبة قياسية بلغت 32.8 في المائة، مقارنة بخسارته خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 13.8 في المائة.
في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، التي شهدت إدراج صندوق جديد “بنيان ريت”، برأسمال أعلى من 1.6 مليار ريال، وسجل بنهاية الأسبوع الأول له خسارة وصلت إلى 9.0 في المائة، خاسرا نحو 146.6 مليون ريال من قيمته، ما ضاعف من حجم الخسائر على مستوى تلك الصناديق بشكل عام خلال الأسبوع. وأنهت الصناديق الاستثمار العقارية المتداولة “14 صندوقا استثماريا” أداءها خلال الأسبوع الماضي على انخفاض بلغت نسبته 3.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها الطفيف خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.3 في المائة، ما أدى بدوره إلى تفاقم نسبة خسائر الصناديق العقارية المتداولة في المتوسط إلى 13.8 في المائة، مقارنة بمستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح، وتجاوز صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع سقف 1.6 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
تمكنت السوق العقارية المحلية من تقليص خسائرها منذ مطلع الشهر الجاري إلى 38.3 في المائة، لتسجل ارتفاعا على مستوى قيمة صفقاتها انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11.0 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 6.2 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع الثامن والعشرين من العام الجاري عند أدنى من مستوى 2.3 مليار ريال.
شمل الارتفاع الأسبوعي كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا في قيمة صفقاته بلغت نسبته 4.4 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى 1.6 مليار ريال، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.7 في المائة. وارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 32.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 13.8 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 636 مليون ريال.
في جانب آخر من قراءة مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 4.8 في المائة، ليستقر عند مستوى 3903 صفقات عقارية، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 14.2 في المائة. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 3.5 في المائة، ليستقر عند 4055 عقارا مبيعا، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 7.8 في المائة. في المقابل؛ ارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 68.1 في المائة، مستقرة عند 76.7 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 34.3 في المائة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية (حتى 26 يوليو)، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الفترة المنقضية من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت نتائجها على النحو الآتي:
انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 8.9 في المائة “متوسط سعر سوقي للفترة 778 ألف ريال للفيلا الواحدة”، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 8.4 في المائة “متوسط سعر سوقي للفترة 490 ألف ريال للشقة الواحدة”، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني بنسبة 7.6 في المائة “متوسط سعر سوقي للفترة 337 ريالا للمتر المربع”، وأخيرا؛ انخفاض متوسط الأسعار السوقية للعمائر السكنية للفترة نفسها بنسبة 7.2 في المائة “متوسط سعر سوقي للفترة 587 ألف ريال للعمارة الواحدة”.
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية (حتى 26 يوليو) من العام الجاري، مقارنة بمتوسط الأسعار السوقية للأراضي والعقارات للفترة نفسها من عام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي:
انخفاض متوسط الأسعار السوقية للعمائر السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 33.8 في المائة “متوسط سعر سوقي للعمارة الواحدة: متوسط سعر 587 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 886 ألف ريال للفترة نفسها من 2014”، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 31.6 في المائة “متوسط سعر سوقي للفيلا الواحدة: متوسط سعر 778 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 1.1 مليون ريال للفترة نفسها من 2014”، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 25.7 في المائة “متوسط سعر سوقي للمتر المربع: متوسط سعر 337 ريالا للفترة من 2018، متوسط سعر 453 ريالا للفترة نفسها من 2014”، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 14.7 في المائة “متوسط سعر سوقي للشقة الواحدة: متوسط سعر 490 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 574 ألف ريال للفترة نفسها من 2014”.
