أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال شباط (فبراير) من العام الجاري، على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها بلغت نسبته 24.9 في المائة، مستقرًا إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الشهر عند مستوى 12.0 مليار ريال، مقارنة بمستواه المسجل خلال الشهر نفسه من العام الماضي عند 16.0 مليار ريال، وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 44.2 في المائة، مقابل انخفاض قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 14.3 في المائة.
كما أظهرت مقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال شباط (فبراير) من العام الجاري مع الشهر نفسه من عام الذروة العقارية 2014، انخفاضا قياسيا في إجمالي قيمة الصفقات العقارية بلغت نسبته 66.8 في المائة، كان قد وصل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال شباط (فبراير) 2014 إلى نحو 36.2 مليار ريال.
وبالنظر إلى أداء السوق العقارية المحلية خلال أول شهرين من العام الجاري، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية للفترة انخفاضا بلغت نسبته 21.4 في المائة، مستقرا بنهاية الفترة عند مستوى 27.4 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي عند مستوى 34.9 مليار ريال، جاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة انخفاض بلغت 22.2 في المائة، مقابل انخفاض قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الفترة بنسبة 19.7 في المائة. وأظهرت مقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال أول شهرين من العام الجاري مع الفترة نفسها من عام الذروة العقارية 2014، انخفاضًا قياسيًا في إجمالي قيمة الصفقات العقارية بلغت نسبته 64.1 في المائة، التي وصل خلالها إجمالي الصفقات العقارية آنذاك إلى نحو 76.3 مليار ريال.
كما جاء أداء بقية مؤشرات السوق العقارية الأخرى بنهاية شباط (فبراير)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، على النحو الآتي؛ انخفاض سنوي لأعداد الصفقات العقارية بنسبة 13.0 في المائة، لتستقر بنهاية الشهر عند مستوى 17.4 ألف صفقة عقارية، وانخفاض سنوي لأعداد العقارات المبيعة بنسبة 13.7 في المائة، استقرت معه بنهاية الشهر عند أدنى 18.0 ألف عقار مبيع. في المقابل، سجلت مساحات الصفقات العقارية ارتفاعا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 164.4 في المائة، واستقرت مع نهاية الشهر عند 637 مليون متر مربع.
أبرز العوامل المسيطرة على أداء السوق العقارية
جاءت كل تلك التطورات العكسية لأداء السوق العقارية المحلية، ترجمة لاستمرار الضغوط الواقعة على السوق العقارية طوال السنوات الأربع الماضية، وقف خلفها عديد من العوامل الأساسية (انخفاض أسعار النفط، ترشيد الإنفاق الحكومي، زيادة وعي المستهلكين بمخاطر تحمل أعباء ديون مصرفية طائلة مقابل شراء أصول عقارية متضخمة الأسعار، بدأت تتراجع مرحلة بعد مرحلة، ارتفاع تكلفة التمويل (الفائدة) من المصارف ومؤسسات التمويل، زيادة شواغر الوحدات السكنية، زيادة اندفاع ملاك الأراضي نحو تطوير أو بيع الأراضي التي يستحوذون عليها).
يتأكد استمرار تلك العوامل في اتجاهاتها السابقة. وبالنظر إلى ما أظهرته أحدث النشرات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد، التي أظهرت انخفاض النمو السنوي للسيولة المحلية (ن2) بنهاية كانون الثاني (يناير) 2018 بنسبة 0.5 في المائة، وتباطأ النمو السنوي لإجمالي الودائع المصرفية إلى 1.2 في المائة، في الوقت ذاته الذي سجلت الودائع المصرفية للشركات والأفراد انخفاضا سنويا بلغت نسبته 0.8 في المائة، كما انخفض معدل نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص خلال العام الماضي بنسبة 0.9 في المائة.
أخيرًا؛ تباطأ معدل النمو السنوي لإجمالي القروض العقارية بنهاية 2017 إلى أدنى مستوياته خلال ثمانية أعوام مضت، مستقرا عند معدل 2.4 في المائة، مستقرا إجمالي القروض العقارية بنهاية العام عند أدنى من مستوى 225.9 مليار ريال، مقارنة بمعدل نموه السنوي السابق بنهاية 2016 البالغ 11.0 في المائة، ومقارنة بأعلى معدل نمو سنوي حققه إجمالي القروض العقارية بنهاية الربع الثالث 2014 البالغ 43.7 في المائة.
تشير تلك المؤشرات الأساسية وغيرها إلى تضاعف الضغوط الاقتصادية والمالية على أداء السوق العقارية، وتزداد تلك الضغوط بصورة أكبر في ظل استمرار التضخم الكبير في الأسعار السوقية للأصول العقارية على اختلاف أنواعها، على الرغم مما شهدته من انخفاضات خلال الفترة 2016 – 2017، لكنها لا تزال تستقر في مستويات سعرية متضخمة بعيدة جدا عن القدرة الشرائية لكثير من أفراد المجتمع.
وفي جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، استمرت وتيرة الخسائر الرأسمالية على مختلف الصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (10 صناديق استثمارية)، مسجلاً متوسط الأداء الأسبوعي للصناديق العقارية المتداولة انخفاضا بلغت نسبته 1.0 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، لتنخفض معه في المتوسط نسبة خسائر الصناديق العقارية إلى 7.0 في المائة، مقارنة بمستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح، وليصل صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع إلى نحو 505 ملايين ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سرعان ما عادت قيمة صفقات السوق العقارية المحلية للانخفاض بعد ارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق، لتسجل انخفاضا بنسبة 21.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبق بنسبة 35.5 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع التاسع من العام الجاري عند أدنى من مستوى 2.8 مليار ريال، ما يؤكد استمرار وتيرة التذبذب الأسبوعي في مستويات سيولة السوق العقارية المحلية، التي دخلت مضمارها بصورة أقوى منذ مطلع العام الجاري، واستقرارها طوال تلك الفترة عند مستويات متدنية، وصلت نسبة انخفاضها مقارنة بالمستويات الأسبوعية المعتادة خلال العام الماضي إلى 34.9 في المائة، بمعنى فقدانها أكثر من ثلث سيولتها مقارنة بالعام الماضي، علما بأن المستويات الأسبوعية التي سجلتها السوق خلال العام الماضي، تعد أيضا متدنية مقارنة بالمستويات الأسبوعية للسيولة المدارة في سوق العقار التي كانت تسجلها طوال الأعوام الأخيرة.
وسيطر الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية على كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 11.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 13.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.2 مليار ريال، وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 42.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 134.8 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 0.6 مليار ريال.
في جانب آخر من قراءة مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية، انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 0.3 في المائة، ليستقر عند مستوى 4404 صفقات عقارية، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.4 في المائة، وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة طفيفة 0.2 في المائة، ليستقر عند 4541 عقارا مبيعا فقط، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.7 في المائة، وانخفضت مساحة الصفقات العقارية بنسبة قياسية بلغت 57.7 في المائة، مستقرة عند 112.2 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 39.5 في المائة.