افتتحت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال الأسبوع الأول من 2020 على انخفاض قياسي في أدائها، مسجلة انخفاضا أسبوعيا في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بلغت نسبته 26.5 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي البالغة نسبته 11.2 في المائة، لتستقر عند أدنى من مستوى 2.8 مليار ريال، وهو المستوى الأدنى المسجل لإجمالي قيمة صفقات السوق منذ نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.
جاء الانخفاض الأسبوعي بنسبة أكبر على حساب القطاع التجاري، الذي سجل انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى 55.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبق بنسبة 27.6 في المائة، ليستقر بدوره مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر 481 مليون ريال. كما انخفض أداء القطاع السكني بنسبة 15.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 2.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.3 مليار ريال.
وعلى مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 17.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 9.9 في المائة، ليستقر عند مستوى 5542 صفقة عقارية خلال الأسبوع. كما انخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 16.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 8.9 في المائة، ليستقر عند 5716 عقارا مبيعا خلال الأسبوع، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات) من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة أعوام، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. وسجلت مساحة الصفقات العقارية انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 37.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 66.0 في المائة، لتستقر عند 16.3 مليون متر مربع خلال الأسبوع.
متوسط أسعار الأراضي السكنية
سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى نهاية 2019، ارتفاعا طفيفا لم تتجاوز نسبته 1.2 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية عند مستوى 1031 ريالا للمتر المربع (1019 ريالا للمتر المربع للفترة نفسها من العام الماضي).
أما على مستوى المدن الكبرى؛ فقد أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، انخفاض المتوسط في الرياض بنسبة 5.6 في المائة (1537 ريالا للمتر المربع)، وانخفاضه بنسبة أكبر في جدة بنسبة 13.9 في المائة (1193 ريالا للمتر المربع)، وانخفض المتوسط السنوي في الدمام بنسبة 3.1 في المائة (1501 ريال للمتر المربع).
متوسط أسعار الفلل السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى نهاية 2019، انخفاضا بلغت نسبته 4.4 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 1.02 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة (1.7 مليون ريال للفيلا للفترة نفسها من العام الماضي). وعلى مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، انخفاض المتوسط السنوي في الرياض بنسبة 5.1 في المائة (1.04 مليون ريال للفيلا)، وارتفاعه في مدينة جدة لأعلى نمو في المتوسط بنسبة 21.7 في المائة (1.46 مليون ريال للفيلا)، بينما سجل انخفاضا في الدمام بنسبة 16.2 في المائة (979 ألف ريال للفيلا).
متوسط أسعار الشقق السكنية
سجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى نهاية 2019، ارتفاعا بلغت نسبته 4.2 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 459.3 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة (440.6 ألف ريال للشقة للفترة نفسها من العام الماضي).
وعلى مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الشقق السكنية خلال العام الجاري مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، ارتفاع المتوسط السنوي في الرياض بنسبة 7.6 في المائة (484.2 ألف ريال للشقة)، وانخفاضه في جدة بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.4 في المائة (465.7 ألف ريال للشقة)، وارتفاعه في الدمام بنسبة 11.7 في المائة (465.2 ألف ريال للشقة).
