قال عبدالحميد العمري المحلل الاقتصادي، والمختص بالشأن العقاري بأن وزارة الإسكان تتبع طريقة خاطئة في عرض وبيع، وتحديد القيمة السوقية للأراضي البيضاء، لافتًا إلى ضرورة إلغاء تلك الآلية، وتسعير الأرض عن طريق قيمتها الفعلية في السوق حاليًا.
وأضاف العمري بأن تلك الآلية المتبعة من قبل وزارة الإسكان تتسبب في ضعف الهدف الأساسي من إقرار الدولة لنظام رسوم الأراضي، والذي يسعى للقضاء على احتكار الأراضي وتطويرها، بالإضافة لكونها تؤدي إلى نتيجتين الأولى: انخفاض متحصلات الرسوم، والذي يتبعه انخفاض إيرادات الدولة غير النفطية، والثانية عدم الإخلال بنظام الرسوم التي أقرته الدولة.
وتابع : أن البيانات المتوفرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي الخام بالسعودية، والتي تزيد مساحتها على 10 آلاف وأكثر، ستنخفض متحصلات الرسوم لتصل إلى 98% من قيمة رسوم الأرض التي حددتها الدولة، لتراوح فعليًا بين 1.5% إلى 2 %، مشيرًا بأن الإيرادات التي يجب أن تحصلها الإسكان في السنة الأولى من إقرار الرسم هو 100 مليار ريال، وينخفض في السنة التالية، وذلك لقيام أصحاب الأراضي بتطويرها، وبيعها لتجنب سداد رسومها.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن نظام رسوم الأراضي نص على ضرورة تحصيل 2.5% من قيمة الأرض السوقية، حيث أن الآلية تقوم بحساب ما يقرب من 1.5% إلى 2 %.
