تمكنت السوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الماضي، من تقليص بعضا من خسائرها الفادحة على مستوى قيمة صفقاتها، التي تعرضت لها خلال أسبوعين متتالين، انخفضت خلالهما بنسبة قياسية وصلت إلى 57.7 في المائة، لتسجل قيمة صفقاتها الأسبوعية ارتفاعا بنسبة 11.6 في المائة، استقرت على أثره إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع السادس والعشرين من العام الجاري عند أدنى من مستوى 2.2 مليار ريال. شمل الارتفاع الأسبوعي بقيمة الصفقات العقارية كلا قطاعي السوق السكنية والتجارية، مسجلا القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا في قيمة صفقاته بنسبة 13.3 في المائة، وارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 6.9 في المائة، القطاع الذي خضع نشاطه وقيمة صفقاته طوال ثلاثة أسابيع متتالية لحالة من التذبذب الحاد عند مستويات متدنية جدا.
وفي المرحلة الراهنة التي تستمر فيها سيولة السوق العقارية في التذبذب عند مستويات دنيا، تعد الأدنى على مستوى المتوسط الأسبوعي لقيمة الصفقات العقارية منذ عام 2011، يتوقع استمرارها طوال موسم الصيف بدرجة أكبر، وقد لا تظهر مسارا مخالفا إلا مع نهاية الربع الثالث الجاري، أو مع مطلع الربع الأخير من العام، ما سيسهم في إضافة مزيد من الضغوط على أداء السوق العقارية المحلية، التي ما زالت تخضع لضغوط عديد من العوامل الاقتصادية والمالية، وللإصلاحات الهيكلية الراهنة للاقتصاد الوطني عمومًا، وللسوق العقارية المحلية على وجه الخصوص، يتوقع أن تخرج منها السوق العقارية بكثير من المكاسب التنظيمية الواسعة، ستصب بكل تأكيد في اتجاه تخليصها من كثير من تشوهات وأشكال احتكار الأراضي البيضاء، وإضعاف وتيرة المضاربات المحمومة على المتاح المحدود منها للبيع والشراء، بما يحقق الأهداف النهائية لعمليات الإصلاح الجارية للسوق العقارية المحلية، ويعود بمستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية إلى مستوياتها العادلة، التي تتقارب مع القدرة الشرائية للمواطنين الباحثين عن تملك الأراضي والمساكن، وتمكينهم من تحقيق الاستقرار المعيشي المأمول، دون التورط في تحمل مديونيات عالية تنهك كاهلهم، وتجنبهم التورط في شراء أصول عقارية متضخمة الأسعار، أو قد تعاني من اهتراء جودة البناء والتشييد، بعد بدأ التطبيق الفعلي لشهادة الاستدامة خلال الربع الجاري.
في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، سجلت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (13 صندوقا استثماريا) ارتفاعا أسبوعيا في متوسط أدائها الأسبوعي بلغت نسبته 0.6 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.3 في المائة، ما أسهم في تقليص نسبة خسائر الصناديق العقارية المتداولة في المتوسط، لتتراجع إلى 13.2 في المائة، مقارنة بمستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح، ووصل صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع إلى أعلى من 1.3 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
استعادت السوق العقارية المحلية جزءا من خسائرها على مستوى قيمة صفقاتها، التي كابدتها خلال أسبوعين متتالين بانخفاض وصلت نسبته إلى 57.7 في المائة، لتسجل ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع السادس والعشرين من العام الجاري عند أدنى من مستوى 2.2 مليار ريال، وشمل الارتفاع الأسبوعي كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا في قيمة صفقاته بلغت نسبته 13.3 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند 1.6 مليار ريال، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 59.2 في المائة. كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 6.9 في المائة بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التذبذب الحاد عند مستويات متدنية جدا على مستوى نشاطها، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 220 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 556 مليون ريال.
في جانب آخر من قراءة مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 1.0 في المائة، ليستقر عند مستوى 3589 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 17.7 في المائة. وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 5.2 في المائة، ليستقر عند 3898 عقارا مبيعا، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 17.2 في المائة. وارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 36.4 في المائة، مستقرة عند 69.4 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 75.7 في المائة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية (حتى 12 يوليو)، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الفترة المنقضية من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 8.8 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 779 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للعمائر السكنية للفترة نفسها بنسبة 7.8 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 583 ألف ريال للعمارة الواحدة)، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 7.7 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 493 ألف ريال للشقة الواحدة)، وأخيرا ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني بنسبة 5.7 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 343 ريالا للمتر المربع).
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية (حتى 12 يوليو) من العام الجاري، مقارنة بمتوسط الأسعار السوقية للأراضي والعقارات للفترة نفسها من عام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للعمائر السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 34.2 في المائة (متوسط سعر سوقي للعمارة الواحدة: متوسط سعر 583 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 886 ألف ريال للفترة نفسها من 2014)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 31.5 في المائة (متوسط سعر سوقي للفيلا الواحدة: متوسط سعر 779 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 1.1 مليون ريال للفترة نفسها من 2014)، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 24.2 في المائة (متوسط سعر سوقي للمتر المربع: متوسط سعر 343 ريالا للفترة من 2018، متوسط سعر 453 ريالا للفترة نفسها من 2014)، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 14.0 في المائة (متوسط سعر سوقي للشقة الواحدة: متوسط سعر 493 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 574 ألف ريال للفترة نفسها من 2014).
