أظهرت أحدث المؤشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، حول أداء السوق العقارية المحلية، انخفاضًا أسبوعيًا في إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق بلغت نسبته 16.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 17.2 في المائة، لتستقر القيمة الأسبوعية لإجمالي صفقات السوق مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.2 مليار ريال.
وبالنظر إلى أداء سيولة السوق العقارية المحلية، يظهر اتجاه متوسط الأداء الأسبوعي للسوق على مستوى سيولتها المدارة منذ مطلع العام الجاري (45 أسبوع) انخفاضه إلى مستوى 2.9 مليار ريال، الذي جاء أدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 40.0 في المائة (بلغ المتوسط الأسبوعي لعام 2017 نحو 4.8 مليار ريال)، والأدنى بنسبة قياسية مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2014 (ذروة السوق العقارية) بنسبة قياسية وصلت إلى 68.8 في المائة (بلغ المتوسط الأسبوعي لعام 2014 نحو 9.2 مليار ريال)، بمعنى فقدانها نحو سبعة أعشار سيولتها مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للفترة التي وصلت إليها السوق العقارية إبان ذروتها، وتدني مستويات سيولة السوق المدارة أسبوعيا لأدنى من ثلث مستوياتها المعهودة سابقا، الذي أدى بدوره إلى مزيد من الضغوط السوقية على مستويات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة.
عكس الأداء الأسبوعي للسوق العقارية استمرار خضوعها لعديد من العوامل الاقتصادية والمالية، وخضوعها بدرجة أكبر للإصلاحات الهيكلية الراهنة الجاري تنفيذها على مستوى الاقتصاد الوطني عموما، وعلى مستوى السوق العقارية المحلية تحديدا، يتوقع مع نهاية تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية الواسعة النطاق، أن ينتج عنها إضفاء مزيد من التطوير الشامل على السوق العقارية المحلية، واكتسابها كثيرا من المكاسب التنظيمية على المستويات كافة، ستصب نتائجها الإيجابية بالتأكيد في اتجاه تخليصها من كثير من التشوهات، التي طالما عانت منها طوال عقود ماضية، وإلى الحد من وجود مختلف أشكال احتكار الأراضي البيضاء، إضافة إلى إضعاف وتيرة المضاربات المحمومة على ما هو متاح منها بصورة محدودة، ويؤدي في مجمله إلى رفع كفاءتها وصولا إلى المستوى المأمول لها أن تسهم به في نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز ركائز استقراره.
تبرز أهمية تلك التطورات، ودورها الرئيس في تحقيق الأهداف النهائية لعموم برامج وسياسات الإصلاح الراهنة للسوق العقارية المحلية، المؤمل أن يعود بدوره بالمستويات المتضخمة في الوقت الراهن للأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية إلى مستوياتها العادلة، والوصول بها إلى مستويات مقاربة للقدرة الشرائية للمواطنين الباحثين عن تملك الأراضي والمساكن، بما يسهم فعليا في تمكينهم من تحقيق الاستقرار المعيشي المأمول، دون تورط غالبية أولئك الأفراد والأسر في تحمل مديونيات عالية، لا شك أنها ستؤدي إلى مزيد من إنهاك ميزانياتهم، والتأثير سلبا في مستوياتهم المعيشية بشكل مباشر، والتأكيد على أن من أهم النتائج المتوخاة إضافة إلى ما سبق ذكره؛ أن تسهم كل تلك الإصلاحات الهادفة إلى خفض تكلفة تملك الأراضي والمساكن، دون التورط في تحمل مديونيات عالية تنهك كاهلهم، وتجنبهم التورط في شراء أصول عقارية متضخمة الأسعار، أو قد تعاني اهتراء جودة البناء والتشييد.
في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، استمرت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (16 صندوقا استثماريا) في تقليص خسائرها للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل أداؤها الأسبوعي في المتوسط مع نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 1.3 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 0.7 في المائة، لتتقلص على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 17.2 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي (صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب)، ويتراجع صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 2.3مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجلت السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 16.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 17.2 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى أدنى من 3.2 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 3.8 مليار ريال.
وتباين أداء قيم الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 6.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 8.2 في المائة، لتستقر صفقات القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.5 مليار ريال. بينما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية، وصلت إلى 54.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 40.1 في المائة، لتستقر صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 659 مليون ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 5.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 3.0 في المائة، ليستقر عند مستوى 5896 صفقة عقارية. وارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 6.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 1.1 في المائة، ليستقر عند 6109 عقارات مبيعة، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات) من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. في المقابل انخفضت مساحة الصفقات العقارية للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 30.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي الأسبق بنسبة 47.5 في المائة، لتستقر عند 9.9 مليون متر مربع.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية (حتى 6 ديسمبر)، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الفترة المنقضية من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت نتائجها على النحو الآتي:
انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 10.2 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 475 ألف ريال للشقة الواحدة)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 9.2 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 754 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية بنسبة 1.1 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 350 ريالا للمتر المربع).
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية (حتى 6 ديسمبر) من العام الجاري، مقارنة بمتوسط الأسعار السوقية للأراضي والعقارات للفترة نفسها من عام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي:
انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 31.4 في المائة (متوسط سعر سوقي للمتر المربع: متوسط سعر 350 ريالا للفترة من 2018، متوسط سعر 509 ريالات لنفس الفترة من 2014)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 30.3 في المائة (متوسط سعر سوقي للفيلا الواحدة: متوسط سعر 754 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 1.1 مليون ريال للفترة نفسها من 2014)، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 18.8 في المائة (متوسط سعر سوقي للشقة الواحدة: متوسط سعر 475 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 586 ألف ريال للفترة نفسها من 2014).
