أكد الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن القروض البنكية التي يقترضها المواطنون سواء للغرض العقاري أو الاستهلاكي لها جانب سلبي وإيجابي، وبالنسبة للإقتراض العقاري فهو مهم عند مستويات الأسعار العادلة للأصول العقارية، الإ أنه يتحول لنافذه تسعير فيطل معاناه السوق العقارية من الاحكتار والمضاربات.
وأوضح العمري، أن وزارة الإسكان يجب أن تعي أن أزمة السوق العقارية احكتارية وليست تمويلية، ولابد من التخلص من الاحكتار والمضاربة، ثم النظر للتمويل العقاري بعد عودة الأسعار لمستوياتها العادلة؛ لكن النظر إلى التمويل العقاري في الوقت الراهن كحل في ظل تضاعف أسعار المساكن يعتبر خطأ جسيم.
مبينًا أن السوق العقارية تواجه ضغوط اقتصادية كبيرة لن تستطيع التحرر منها مثل، انخفاض أسعار النفط، وانخفاض نمو السيولة المحلية، وارتفاع معدل الفائدة على القروض، وغيرها.
مشيرًا إلى أن 1.1 مليون وحدة سكنية شاغرة معروضة للبيع ولا تجد مشتري، والطلب على ملايين الأراضي السكنية والتجارية المعروضة للبيع لا يتجاوز 10%.
