أظهرت أحدث المؤشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، استمرار قيم الصفقات العقارية وأعداد كل من الصفقات والعقارات المنقول ملكيتها، عند أدنى مستويات تاريخية خلال ثمانية أعوام مضت، وصل متوسط الأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية على مستوى سيولتها المدارة منذ مطلع العام الجاري (37 أسبوعا) إلى مستوى 2.7 مليار ريال، الذي جاء أدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 42.4 في المائة بلغ المتوسط الأسبوعي لعام 2017 نحو 4.8 مليار ريال، والأدنى بنسبة قياسية، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2014 (ذروة السوق العقارية) بنسبة قياسية وصلت إلى 70.1 في المائة (بلغ المتوسط الأسبوعي لعام 2014 نحو 9.2 مليار ريال)، بمعنى فقدانها نحو سبعة أعشار سيولتها، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للفترة التي وصلت إليها السوق العقارية إبان ذروتها، وتدني مستويات سيولة السوق المدارة أسبوعيا لأدنى من ثلث مستوياتها المعهودة سابقا، الذي أدى بدوره إلى مزيد من الضغوط السوقية على مستويات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة.
في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، أنهت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (15 صندوقا استثماريا) أداءها في المتوسط خلال الأسبوع الماضي على انخفاض أسبوعي كبير وصلت نسبته إلى 2.2 في المائة، ما أسهم في زيادة متوسط نسبة خسائرها من 16.2 في المائة إلى 18.1 في المائة، وهو أعلى معدل خسائر وصلت إليه منذ طرحها للتداول، مقارنة بمستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح، ووصل صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى من مستوى 2.3 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
في الفترة التي تتحرك السوق العقارية عند أدنى مستوياتها الأسبوعية خلال الثمانية أعوام الماضية، سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية بنهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعا بنسبة 2.5 في المائة لتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.7 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 2.65 مليار ريال. جاء الارتفاع مدفوعا من ارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 36.1 في المائة، التي وصلت إلى مستوى 723 مليون ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 531 مليون ريال، فيما انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 5.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى أدنى من 2.0 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 2.1 مليار ريال.
وفقا لذلك؛ وصل متوسط الأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية على مستوى سيولتها المدارة منذ مطلع العام الجاري (37 أسبوعا) إلى مستوى 2.7 مليار ريال، الذي جاء أدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 42.4 في المائة (بلغ المتوسط الأسبوعي لعام 2017 نحو 4.8 مليار ريال)، والأدنى بنسبة قياسية، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2014 (ذروة السوق العقارية) بنسبة قياسية وصلت إلى 70.1 في المائة (بلغ المتوسط الأسبوعي لعام 2014 نحو 9.2 مليار ريال)، بمعنى فقدانها نحو سبعة أعشار سيولتها، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للفترة التي وصلت إليها السوق العقارية إبان ذروتها، وتدني مستويات سيولة السوق المدارة أسبوعيا لأدنى من ثلث مستوياتها المعهودة سابقا، الذي أدى بدوره إلى مزيد من الضغوط السوقية على مستويات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 2.7 في المائة، ليستقر عند مستوى 4739 صفقة عقارية، وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 4.6 في المائة، ليستقر عند 4924 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس ارتفاعهما في ظل انخفاض قيمة الصفقات العقارية، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها. فيما انخفضت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 73.4 في المائة، لتستقر عند 13.7 مليون متر مربع.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية (حتى 11 أكتوبر)، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 11.0 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 477 ألف ريال للشقة الواحدة)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 9.1 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 773 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني بنسبة 3.3 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 346 ريالا للمتر المربع).
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية (حتى 11 أكتوبر) من العام الجاري، مقارنة بمتوسط الأسعار السوقية للأراضي والعقارات لنفس الفترة من عام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 30.0 في المائة (متوسط سعر سوقي للمتر المربع: متوسط سعر 346 ريالا للفترة من 2018، متوسط سعر 494 ريالا لنفس الفترة من 2014)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 27.7 في المائة (متوسط سعر سوقي للفيلا الواحدة: متوسط سعر 773 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 1.1 مليون ريال لنفس الفترة من 2014)، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 17.6 في المائة (متوسط سعر سوقي للشقة الواحدة: متوسط سعر 477 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 579 ألف ريال لنفس الفترة من 2014).
