تبوأت وزارة الإسكان مركز الصدارة ضمن كل الجهات والقطاعات الحكومية في تكاليف مبادرات التحول الوطني، التي اعتمدتها الدولة في برنامج التحول؛ وذلك بمبلغ ٥٩.١٦٧ مليار ريال، من ضمن أكثر من ٥٢٠ مليارا خصصتها الدولة لهذا البرنامج الطموح الذي سيقود المملكة لتحقيق رؤية ٢٠٣٠م.
وعندما أفردت الدولة لهذا القطاع النصيب الأكبر في مبادرات التحول، فهذا يعني إدراكا من الدولة لأهمية قطاع الإسكان وأولويته في منظومة التنمية للمواطن في الفترة القادمة، في الحقيقة الكثير من الأرقام والمؤشرات التي دفعت بالدولة إلى وضع هذا المطلب السكني الذي كما درسناه في نظريات الاقتصاد بما يسمى سلم احتياجات مازال أنها في رأس الهرم بعد الأمن والغذاء والمسكن، وهنا أعطت الدولة لهذا القطاع أهميته، كما يقال مع احتمال تغير هذه الأرقام نسبيا مع تغير بعض المعطيات أن حوالي ٦٠٪ من الأسر السعودية تسكن في منازل بالإيجار، وأن هناك أكثر من مليون مواطن ينتظرون دورهم في قروض الإسكان، وأن المعروض لا يكفي ١٠٪ من الطلبات.
إن توجه الوزارة إلى القطاع الخاص وقروض البنوك التجارية سيحل جزءا من هذه المشكلة ولكن ليس القضاء عليها بالرغم من التكاليف الباهضة والفوائد، كل فئات المجتمع الآن يترقبون ويتوقون إلى حل مشكلة الإسكان من خلال النظام ولائحة رسوم الأراضي التي سوف تحد من جشع هوامير العقار، فهم من خلقوا هذه المشكلة بطمعهم وجشعهم وحجز ملايين وآلاف الأمتار من الأراضي غير مبالين بالوطن ولا المواطن وجعلوا الدولة تتحمل خسائر وأموالا فادحة في تطوير أراضٍ وإيصال خدمات لها وهي بعيدة وهذه الأراضي المحجوزة تنتظر زيادة الأسعار وهل من مزيد!؟ وهي وصلت إلى حدها المبالغ فيه، في الحقيقة جميع فئات المجتمع لا يسرهم أي تأجيل لتطبيق اللائحة ورسومها ولو ليوم واحد، ولا يستبشر بالتأجيل إلا المتنفذون والمتمصلحون من حجز هذه الأمتار من الأراضي، نحن متفائلون بسلمان الحزم وولي عهده ومن خلفهم الأمير محمد بفرض النظام وتطبيقه وعدم إعطاء أي فرصة لكائن من كان بالتدخل في إعثار أي قرار لصالح المواطن.
