أكد المهندس أسامة أحمد شحاتة، مدير إدارة التجديد الحضري في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، أنه اقترب الوقت لتشكيل لجنتين أحداهما شرعية والأخرى إدارية، وذلك لمعالجة أوضاع العقارات التي لم يتمكن ملاكها من استخراج صكوك شرعية لها، وتعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة فيما يخص مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية، وذلك في منطقة مكة المكرمة وتحديدا مشروع تطوير المنطقة العشوائية بحي الرويس في جدة.
لافتاً إلى أن اللجنة الأولى عبارة عن لجنة شرعية من المحكمة الشرعية وكتاب العدل وعضوية مندوب من الأمانة أو شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، إذ تتولى صكوك الملكيات والإخراج الشرعي وحقوق وواجبات الشركاء الراغبين في التطوير، إذ تبدي اللجنة الرأي الشرعي في التعامل مع الأشكال المختلفة للملكيات بالمنطقة بما يحفظ الحقوق ويسرع من عملية التطوير، وتختص اللجنة باستكمال الإجراءات الشرعية بين الأطراف المعنية لجميع العقارات المشمولة بالمشروع، والمقدر عددها بما يقارب 2365 عقارا، إضافة إلى تذليل كل العقبات التي تعترض ذلك، وتقليل المدة الزمنية لاستخراج صكوك للعقارات التي لا يملك ملاكها صكوكا شرعية عليها، والتي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من عامين، بحيث تسهل اللجنة على الملاك الحصول على صكوك شرعية في مدة زمنية قياسية، وذلك من مقر عملها إما في أمانة جدة أو في مقر شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني.
وقال شحاته في تصريحات صحفية: وعن اللجنة الثانية التي تم تشكيلها من مندوبي الإدارات ذات العلاقة ومنها أمانة جدة، المحكمة الشرعية، إدارة الأوقاف، أملاك الدولة، وزارة المياه، إدارة الطرق وغيرها الكثير من الإدارات الأخرى ذات العلاقة، أوضح شحاتة أن عملها يتمحور حول استكمال ما يخص إداراتهم من أجوبة فيما يتعلق بتطبيق المادتين “85-86” من نظام الاستحكامات، على أن تجتمع اللجنة مرة كل أسبوع على الأقل لإنهاء المعاملات التي ترد إليها من المحكمة كل حسب اختصاصه وإعداد الرد للمحكمة أولا فأول.
وأضاف : شركة التطوير ستعمل على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتطوير ومتابعة الجهات الحكومية المتخصصة بمعالجة قضايا الملكيات والحيازات المختلفة بالموقع وغير ذلك، ما يسهل ويسرع العملية التطويرية، كما أن الشركة ستعمل على التنسيق مع الأمانة بشأن حقوق ملاك “أراضي الغيّب، الحكر، الأوقاف، الأراضي التي لم تستكمل إجراءات صكوكها، أراضي الورثة المختلفين أو القصر”، خصوصا الملكيات التي يتعذر الحصول على وثائق شرعية مستكملة لإجراءاتها.
مشيراً إلى انه حال اختلاف الورثة على العقار في منطقة التطوير وعدم اتفاقهم على رأي واحد، فأن اللجنة ستعمل جاهدة على حل الإشكال، وفي حال عجزت ستقوم بالاستعانة بلجنة إصلاح ذات البين لحل المشكلة، والتي بدورها ستحل مشكلة عقار ومشكلة اجتماعية في الوقت ذاته.
