(الرسالة الثانية المفتوحة إلى اجتماع مجلس الشورى مع معالي وزير الإسكان، وهي تخص عقد المواطنين مع الوزارة الخاص ببرنامج أرض وقرض، وجميع مستنداتها بحوزة المحامي).
بتاريخ 9/6/2002م تقدم (المواطن) إلى الصندوق العقاري، انتَظرَ، ثم بُشر بإعلان اسمه في عام 1433هـ, ثم ازداد فرحه بإعلان وزارة الإسكان عن برنامج (أرض وقرض)، تَقدمَ له, لَبَى كل المتطلبات،اختارته الوزارة، ووقع معها عقد تخصيص أرض وقرض سكنيين في عام 1436هـ، والذي يمنح المواطن أرض بمساحة (400)م2 وقرض سكني بمبلغ (500,000) ريال، وكان من ضمن الإجراءات اشتراط الوزارة عليه وعلى جميع من بحالته من المواطنين؛ تنازله عن قرض صندوق التنمية العقارية، وفعلاً وقع على تنازله، ولكنه استلم أصل العقد المُكون من أربع صفحات موقع بينه ووزارة الإسكان، ومرفق معه (قرار مساحي) بتسليمه الأرض المُخصصة له، في مشروع غرب مطار الرياض، والمُوقع من ثلاثة مُهندسين والمساح والرسام، وعدة أختام، منها ختم الوزارة (فرع منطقة الرياض).
وقُيمت الأرض على المواطن بمبلغ (150,000) ريال, وبذلك فإن التزامه سيكون سداد مبلغ (650,000) ريال، بحسب العقد وكان وعد الوزارة له وغيره بأن يستلم مبلغ القرض خلال سنة من توقيعه.
المفاجأة: بتاريخ 1/3/1439هـ وَرَدَ المواطن وجميع من وقع على عقود البرنامج اتصال من الوزارة، مفاده: طلب إحضار أصل العقد الموقع معه سَألَ المواطن: لماذا؟ فكان الجواب: تم إلغاء البرنامج والوزارة تُريدُ إلغاء العقود وسحب الأراضي، يعني بالعربي (هَوَنَا)!
والبديل هو: أن نُوقع عقد قرض سكني مدعوم مع البنوك, إن كانت حالتك تسمح بذلك. تردد المواطنون, بين مُتذمر, وقابل, ومن لجأ إلى القضاء.
سألتُ مَنْ لَجَأ إلى القضاء، لماذا اخترتَ هذا الطريق؟ أجابني: أنه لا يجوز للوزارة وهي تمثل الدولة بتوقيعها، ألا تحترم توقيعها والتزامها مع المواطن، وأن عدول الوزارة يُفقدها الثقة، ومضار ذلك أكثر من مصالحه، وأن قضاءنا محل تقدير واستقلالية، وأن حقوق المواطنين مُصانة في هذا البلد الأمين، وأنه كان على الوزارة إن رأت أن تُلغِ برنامج أرض وقرض أن تحترم عقودها التي وقعتها، ومن ثم لا تواصل في البرنامج مستقبلاً.
سَألتُه: ما الذي حصل معكَ في الدعوى أمام المحكمة الإدارية؟ قال: هي ما زالت منظورة، وأملي كبير في القضاء؛ ولكن الغريب أن مُمثل الوزارة في مذكرته أمام المحكمة الإدارية أفاد: بأن سبب إلغاء البرنامج هو صدور قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 30/1/1438هـ، والذي قَضَى بتعديل تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هـ.
في حين أن سعادة مدير عام الفروع في وزارة الإسكان يُصرح بأن: ضعف الملاءة المالية للمرشحين لبرنامج (أرض وقرض) هو السبب في إلغاء البرنامج، راجع الخبر المنشور في عدة مواقع اقتصادية بتاريخ 26/4/2018م, بعنوان: (الإسكان: ضعف الملاءة المالية وراء إلغاء 60% من عقود مستفيدي أرض وقرض).
وتعليقي كمحامي: أنه بمراجعتي لقرار مجلس الوزراء رقم (74) المذكور لم أجد أنه تضمن أي إلغاء لبرنامج (أرض وقرض).
ويبقى العنوان الواضح: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ويا أيتها الوزارة الكريمة على أنظار المواطنين أَوفي بالعقود، وهو مطمع كل مواطن غيور على بلده ومصالح مواطنيه، ولا أشكُ بحرص الوزارة بإذن الله على ذلك.
