أكد طلعت حافظ أمين عام اللجنة الإعلامية للمصارف السعودية، أن البنوك ستنظر في وضع العميل الذي يرغب في صرف القرض المعجل من الناحية الائتمانية، فإذا كانت لديه قروض شخصية واستقطاعات تزيد على النسبة المعتمدة من قبل مؤسسة النقد وهي 33 في المئة من الراتب، فإن البنوك لن تتجاوز هذه النقطة، وسيتم النظر في شأن الذين أوشكوا على سداد قروضهم الشخصية أو من لديهم مصادر دخل إضافية، ولكل بنك سياسته الداخلية، وهي التي تحدد إمكانية حصول العميل على القرض المعجل من عدمه.
وأوضح حافظ في تصريحه لصحفية مال أنه لا يمكن للبنوك أن تقدم قروضاً لمواطنين تعرف مسبقاً أنهم عاجزون عن تسديدها، وكل هذه الأمور ستتضح بعد إعلان اللوائح والضوابط من قبل صندوق التنمية العقاري بالتنسيق مع البنوك.
والجدير بالذكر أن مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري قد وافق على إطلاق برنامج القرض المعجل، وكان الصندوق قد عقد اجتماعا مع مديري البنوك وتم تكوين فريق عمل يجمع بين إدارة الصندوق وعدد من البنوك للخروج بالآليات المناسبة لتفعيل هذه المبادرة لتتفق مع أنظمة الصندوق، ومع أنظمة وسياسات البنوك فيما يختص بالتمويل العقاري.
وقام صندوق التنمية العقاري بصرف 773 ألف قرض، لبناء 828 ألف وحدة سكنية، بمبلغ يقارب الـ 229 مليار ريال وذلك منذ تأسيسه وحتى نهاية العام المالي 1435هـ، وبحسب تقرير صادر عن الصندوق، فإنَّ عدد طلبات التمويل المقدمة للصندوق وصلت لنحو 594 ألف طلب، يذكر أن سداد القرض يتم على مدى 25 عاماً، من خلال أقساط شهرية يحل أولها بعد سنة من تاريخ توقيع العقد في حال كان المبنى جاهزاً، أما إذا كان قيد الإنشاء، فيبدأ سداد الأقساط بعد سنتين من التوقيع.