أكد المهندس طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة تجارة جدة أن تطبيق مقترح وضع سقف لآلية الزيادة في الإيجار، بحيث ألا تتجاوز نسبة الارتفاع 5 في المئة من قيمة الإيجار، وأن تكون تلك الزيادة كل عامين مقترح قابل للتنفيذ في عموم مدن المملكة باستثناء مكة المكرمة، والمدينة المنورة نظراً لما تشهده هاتان المدنيتان من أعمال توسعة ضخمة.
موضحاً في تصريحة لصحيفةالرياض أن تطبيق القوانين المتوفرة في هذا الشأن، ودراستها بشكل يضمن عدم الزيادة الكبيرة من قبل الملاك على المستأجرين، بما لا يشكل عبئًا أو ضررًا عائدًا على الملاك هو أمر مقبول وسوف يساهم فى حل العديد من المشكلات بين المالك والمستأجر، مشيراً إلى أن ذلك يسري أيضًا على تخفيض قيمة الإيجار في حال كان هناك مستجد يدعو لذلك.