القصة بإختصار شدید ھي أن وزارة الشؤون البلدیة والقرویة؛ قد فرضت ضریبة مستحدثة على الفنادق والشقق المفروشة والمرافق والمنتجعات السیاحیة داخل المملكة بقیمة 5.2 أو 5 % حسب درجة تصنیفھا وعدد نجومھا المعتمد لدى الوزارة، واسم الضریبة الرسمي ھو «ضریبة الإیواء السیاحي»، لكنّھا معروفة أكثر في المنشآت السیاحیة بأسم “ضریبة البلدیة”.
وأنا في الحقیقة كنت أتمنّى أن یكون تحصیل ضریبة البلدیة من المنشآت فحسب، لاقتدارھا المالي وأرباحھا، لكن المنشآت تحصلها بالتجییر من النزیل الذي صار یدفع 5.7 % أو 10 % من أجرة سكنه السیاحي، فیما لو حسبنا قیمة ضریبة القیمة المضافة الكبیرة الناتجة عن عملھا التجاري المتوسع والضخم.
یعني جاءت على رأس النزیل وحده، الذي ھو في الغالب مواطن ذو دخل محدود، وھذا كثیر علیھ، وھو «یا دوب» وبالعافیة وأحیانا بالإستماتة یقدر على الأجرة اللیلیة للمنشأة السیاحیة التي ارتفعت كثیرا في السنوات الأخیرة بمقدار الضعف أو أكثر، فما بالكم بإضافة نسبة قد تصل لـ١٠ ٪علیه، وھي وحدھا أي النسبة تستنزف جیب النزیل فضلاً عن الأجرة الصافیة المرتفعة أصلا بدون ضرائب!
كما أن استھداف النزیل وحده بدفع الضریبة البلدیة دون المنشآت، ھو أمر غریب وغیر منصف، لأن الكثیر من المنشآت السیاحیة مقصر لأعلى درجة ضمن سلّم التقصیر في المساھمة بخدمة النواحي البلدیة خارج محیطھا، حتّى للشوارع الواقعة مباشرةً حولھا، وكذلك عدم تخلّصھا السریع والسلیم من نفایاتھا، والازدحام المروري والإزعاج الكبیر والتلوث البیئي الذي تُسبّبه للأحیاء والشوارع بجانبھا، وعدم توطین وظائفھا بالنسبة المحبّذة، وبھذا تكون ھي أولى بدفع الضریبة من النزیل، لا أن تكون مثل المنشار، یأكل في الطالع والنازل، أي ترفع أجرة الإقامة فیھا بشكل فاحش، ثم لا تدفع أي ضریبة.
وھناك أمر آخر لا أدري إن كانت الوزارة تعلم بھ أم لا؟، وھو أنّھا شریك أساسي في رؤیة ٢٠٣٠م، التي تھدف لتشجیع السیاحة الداخلیة، وتقلیل السیاحة الخارجیة للمواطن التي تطیر بالملیارات للخارج، وفرض ضریبة للبلدیة علیه یُنفِّره من السیاحة الداخلیة أكثر مما ھو منفَّرفكيف تحل ھذه المعضلة؟
أنا أدعو لإعادة النظر في ضریبة البلدیة.. السلبیة أكثر منھا إیجابیة.
