أكد المحامي والمستشار القانوني صالح الغامدي أن هناك دعاوى في المحاكم حول نزاع ملكية عقارات لمنفعة عامة، ووضع اليد على العقار من قبل جهات حكومية لصالح مشروع معين، وهذه القضايا يبت فيها بأسرع وقت ويعطي التعويض المناسب فيها، وذلك لوجود طرف واحد صاحب ذلك العقار والطرف الآخر جهة رسمية.
وأكد العامدي أنه حسب نظام نزاع الملكية للعقارات الخاصة للمنفعة العامة يجوز للوزارات والمصالح الحكومية من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل بعد التحقق من عدم توافر أرض وعقارات حكومية تفي بالغرض أو الحاجة من المشروع المراد قيامه، وذلك بحسب تصريخة لصحيفة الوطن .
وأضاف : لا يجوز لجهة حكومية نزع عقار إلا لتنفيذ مشروع، وهذه القضايا الخاصة في دعاوى ملكية عقار نزع لمصلحة عامة لا تطول فتراتها في المحاكم، بل التي ترفع تكون بسبب تأخير التعويض أو عدم قبول صاحب العقار بالتعويض الذي قرر أن يصرف له.