أكد يوسف بن عوض الأحمدي عضو اللجنة في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، على أهمية رفع أعداد أعضاء لجنة تقدير العقارات، وذلك بهدف مواكبة تنامي أعداد العقارات المقرر نزع ملكيتها، وكذلك لتسريع الإجراءات، والوصول للقيمة السوقية الحقيقية للعقار المزال، من خلال توافر مثمن متخصص لكل منطقة في مكة المكرمة.

موضحًا أن لجنة التقديرات تضم عضوين فقط من أهل الخبرة العقارية، مقابل خمسة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الاقتصادية.

وطالب الأحمدي بضرورة ربط تقدير العقار المزال بصرف مستحقاته المالية، نظرًا لتنامي أسعار العقارات في مكة بشكل مطرد، مع صرف المبلغ في ظل وجود خلاف عليه وتعيين حارس قضائي بدلاً من تقدير العقار وتأخر صرف التقدير، ثم يعاد تقديره مرة أخرى بعد سنوات من التقدير الأول.