أكد الاقتصادي الدكتور صلاح الشلهوب أن فرض رسوم على الأراضي يعتبر قرار تاريخي وله إيجابيات عديدة أبرزها، إنه سيمهد لمرحلة تتغير فيها طبيعة وهيكل الاستثمار العقاري ليكون تنموياً يخدم الحركة الاقتصادية للمملكة.
وأوضح الشلهوب أن الاحتفاظ بالأراضي دون أي استفادة تنموية سيكون عائقاً لكثير من الخطط والبرامج الحكومية كما سيفاقم مشكلة السكن خصوصاً مع زيادة أعداد المواطنين الذين لا يملكون سكناً.
وقال الشلهوب: تدرج تطبيق الرسوم يمهد لاختبار حالة السوق ويخفف من حجم الضرر الذي قد يلحق بالبعض ويقدم فرصة جيدة للملاك لتطوير أراضيهم وتغيير أسلوبهم الاستثماري الذي سيفتح لهم مجالاً جديداً في القطاع العقاري، مشدداً بأن الأهم لهم استثمار هذه المرحلة والاستفادة من حجم الطلب الكبير على السكن ووجود دعم حكومي استثنائي وكبير لتمكين المواطن من التملك علماً بأن هذه الأموال التي سيتم تحصيلها ستعود مرة أخرى لصالح الاستثمار العقاري ومزيد من توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للأحياء فهي وإن كانت من جهة رسوماً على الملاك إلا أن ذلك سيحفزهم للاستفادة من ممتلكاتهم وعقاراتهم بصورة أكبر، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.
وتابع: تدرج القرار بحيث يبدأ بالأراضي غير المطورة خطوة مهمة لأنه سيحفز ضخ المزيد من العقارات الجاهزة للبناء في السوق بما يحقق توازن العرض والطلب. كما أن القرار تزامن مع إجراءات أخرى تهدف إلى دعم التمويل العقاري كما جاء في توجه التحول الوطني 2020 والذي يهدف إلى زيادة حجم التمويل العقاري الذي لا يزال محدوداً مقارنة بحجم التمويل في المملكة ولازالت نسبة التمويل العقاري مقارنة بالتمويل الاستهلاكي أقل مما يفترض لا سيما أن التمويل العقاري بغرض السكن فيه قيمة مضافة للفرد باعتبار أنه يخفف عبء الإيجار وتزيد قيمة العقار مع الزمن.
