استبشرنا خيرًا عند زيارة الوزير ماجد القصبي وزير الشؤون البلدية والقروية للباحة، خاصة عندما تعرَّف على المشكلة والمعاناة التي تواجه المواطنين في القرى، بعدم إيصال الكهرباء إلى منازلهم الجديدة، التي نقلها أمين الباحة وأعضاء المجلس البلدي لمعاليه، ووعد بوضع حل عاجل لهذه المشكلة، وانتظر الجميع الفرج القريب، ولكن حتى الآن وأمانة الباحة لم تتلقَّ أي توجيهات لقبول طلبات المواطنين الذين يقفون على أبوابها كل يوم من بداية الدوام حتى نهايته.
واليوم، وقد تولى معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل وزارة الشؤون البلدية والشؤون القروية، وجمع بين وزارتين مهمتين للمواطنين، ولأنه (الوزير المغيِّر) نظرًا لما أحدثه من إنجازات غير مسبوقة في وزارة الإسكان في جميع مناطق السعودية، وإطلاقه العديد من المبادرات والبرامج التي أسهمت في تمكين كثير من الأسر السعودية من امتلاك المساكن في وقت قياسي، فإننا نضع أمام معاليه مشكلة أصبحت تؤرق الكثيرين في قرى الباحة خاصة، وقرى الجنوب بشكل عام. فما إن يفرح المواطن باكتمال المبنى الذي أقامه ليؤويه وعائلته حتى تقف البلدية في وجهه باشتراط أن يكون لديه صك تملُّك للأرض التي بنى عليها.
وكما نعلم، فإن هذا الشرط لم يكن موجودًا في السابق؛ فقد كان يُكتفى بشهادة شاهدين، ومصادقة من معرِّف القرية وشيخ القبيلة، بأن الأرض ملك لصاحب الطلب. وهذا شيء متعارف عليه في قرى الجنوب؛ وتتم الموافقة من البلدية على إطلاق شركة الكهرباء التيار الكهربائي.
أما اليوم فقد تغير الحال؛ إذ على صاحب الطلب إحضار صك تملك للحصول على الموافقة. وكما تعلمون يا معالي الوزير، فإجراءات المحاكم تحتاج إلى سنوات وسنوات للحصول على الصك؛ الأمر الذي يعطل مصلحة المواطن.
يا معالي الوزير، لقد كان لانضمام وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة الإسكان أثرٌ كبيرٌ في نفوس المواطنين؛ وذلك لجهود معاليكم في تمكين المواطنين من الحصول على المساكن من الدولة، ونجاحكم في هذا الخصوص؛ ولهذا فإننا نأمل أن تتوجوا ذلك بحل مشكلة إيصال الكهرباء لمواطني قرى الباحة بتنفيذ الإجراءات التي كانت تُطبَّق في السابق لحين الحصول على الصكوك من المحاكم التي تحتاج لإصدارها أكثر من خمس سنوات. فهل يعقل أن يشيَّد بناء بملايين الريالات، ويقفل كل هذه المدة انتظارًا للصك الشرعي أو حجة الاستحكام، ومن ثم السماح بالكهرباء؟
