أكد صالح الزويد؛ مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، أن الهيئة أصدرت خلال العام الماضي 100 ترخيص لمزاولة مهنة التقييم العقاري بمختلف مناطق المملكة، وتم رصد 36 مخالفة مهنيّة وقانونية تم تحويلها للجهات المختصة.
وأوضح الزويد، أن الهيئة تقوم بتنفيذ جولات ميدانية مستمرة بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، لرصد المخالفات ومعاقبة المخالفين بعقوبات تبدأ بالإنذار وتصل للسجن مدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة 200 ألف ريال أو إلغاء الترخيص وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
مبينًا أن 760 شخصًا مملثين لجهات حكومية اجتازوا البرنامج التدريبي في الإجراءات العملية لنزع الملكية للمنفعة، منذ بداية كانون الثاني (يناير) 2018، إنفاذا للأمر السامي القاضي بإشتراط حصول جميع المشاركين في لجان نزع الملكية على هذا البرنامج، ويستطيع مزاولة مهنة التقييم كل من يحصل على ترخيص مزاولة مهنة من وزارة التجارة بعد حصولة على عضوية الهيئة واجتياز سبع دورات في التقييم العقاري.
لافتًا إلى أن هيئة المقيمين قدمت عدة دورات تدريبية بمختلف مناطق المملكة، وعملت بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين المعتمدين البريطاني ( RICS) بالعمل على إعداد برنامج تدريبي في نزع الملكية، يهدف إلى تقديم فهم شامل لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
مشيرًا إلى أن أبرز عناصر البرنامج، الممارسة الحالية لنزع الملكية والتقييم، والتعويض، والتحديات التي تواجهها، وأساليب التقييم العقارية، وتطبيقات على طرق التقييم العقاري واستخدامها لأغراض نزع ملكية العقارات وطرق معاينة وقياس العقار وتقرير التقييم والشراء الإجباري (نزع الملكية) وحساب التعويض، وإدارة تجنب الخلاف، وحل النزاعات والمعايير الدولية للتقييم والقياس وأثرها في دعم الشفافية والمصداقية في نزع الملكية وتطبيقات عملية لإجراء تقييم لنزع ملكية العقارات.