طالب شوريون بضبط السوق العقاري، وتقديم مؤشرات صحيحة تفيد المواطنين، مستنكرين عدم ضبط الأسعار بمرجعية تكون حاكمًا بين المؤجر والمستأجر.
وطالب الأمير خالد آل سعود، هيئة العقار ببناء مؤشرات عقارية صحيحة تقدم للمواطنين، وتطوير أنشطة المكاتب العقارية والمطورين العقاريين.
وطالب عضو الشورى سلطان آل فارح، الهيئة العامة للعقار بوضع ؤشرات لقياس أسعار القعار، وتفعيل دورها في وضع حدود سعرية وفقا للمدينة والمكان تجنبا للأسعار الفلكية، وكذا القضا على مشاكل اتحاد الملاك التي تؤرق المستأجر.
وأوضحت عضو الشورى جواهر العنزي، أن هناك حاجة كبيرة لحل مشكلات مكاتب العقار التي يعمل بها غير السعوديين، وتكثيف الجهود لتوطين الشباب السعودي، وتنمية خبراتهم وتأهيلهم للعمل العقاري.
وأشاد العضو عبدالإله ساعاتي، بجهود الهيئة للعقار منذ إنشائها، وسرعة نقل اختصاص التوثيق والتسجيل وإصدار الصكوك من وزارة العدل إلى هيئة العقار، ما يضمن سرعة إصدار صكوك الملكية.
