أعلنت وزارة المالية السورية، أنها تسعى لتحسين الواردات العامة للدولة عبر تفعيل عدد من القوانين، ومنها قانون البيوع العقارية.

موضحة، أن الحكومة السورية عبر قانون البيوع العقارية تعمل على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على القيمة الرائجة بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.

وأشارت إلى أن تقييم العقارات عبر لجنة مشكلة يسهم في إنهاء حالات الفساد ويضمن حصول الدولة على حقها من ضريبة الريوع العقارية دون أن ظلم عند حدوث عمليات البيع والشراء.