الجميع يترقب ميزانية العام القادم وكذلك القرارات المؤثرة سواء الخاصة بالدعم او الخاصة بضريبة القيمة المضافه خصوصا ان سعر النفط تجاوز 60 دولار وهذا مايجعل الجميع بتفاؤل كبير نظرًا للأمل المربوط بين تقليل الاعتماد على النفط وزيادة مداخل الحكومة ،
مايهمنا في هذا المقال هو ماذا عن الاسكان وان كنّا نرى جهود خلال هذا العام من خلال إطلاق برامج من الصندوق كبرنامج المدعوم والميسر ومن الطرف الاخر مشاريع اسكان مطوره في شتى مناطق المملكة سواء مكتملة او على الخارطة مع فرض الرسوم على الاراضي البيضاء التي الى الان لم نرى اي اثر وهذا بلاشك سوف يحل جزء من التحدي الخاص بالعرض والتي أمل منها ان تودي الى انخفاض اسعار الاراضي.
بالجانب الاخر كيف نحفز الطلب وهو التحدي الاخر الذي تواجهه الوزاره وهو كيف يستطيع المواطن تملك عقاره فأولها الإيمان المطلق بان السكن كبيت لايمكن مقارنته بالشقه وبالتالي توفير الفلل بأسعار مقبولة وهي مشكلة أسعار الاراضي السابق ذكرها وثاني التحدي هو ضعف قدرة المواطن على شراء الفله بسبب محدودية الدخل والادخار.
ولاشك أن سعر الارض أيضا له دور اضافي، في حين يبرز ثالثها وهو عدم توفر الدفعه المقدمة لعدم وجود سياسة الادخار وعدم قدرة المواطن على الاستدانة رغم انها تمثل فقط 15% من قيمة العقار بسبب الديون التي يحملها وآخرها وأهمها وهو كثرة الديون الاستهلاكية على عاتق المواطن وهي نتيجة رغبة العميل للسيولة ورغبة البنوك لتعظيم الأرباح.
ولا شك ان سياسة تحويل الرواتب هي اهم الأسباب التي شجعت البنوك لهذا الانفتاح وبالتالي اذا رغبنا بتغيير بوصلة التمويل الى الانتاجي والبعد عن الاستهلاكي فيجب إيقاف تحويل الرواتب لعلها تكبح جماح وتخفض من معدل المخاطرة لدى البنوك والتي ان شاء الله ترفع وعي العملاء مع الجهود التي تقوم بها “ساما” في حماية العملاء وبالتالي تودي اما الى توفر الدفعه المقدمة او القدرة على التمويل في ظل قبول سجله الائتماني.
