أطلقت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في مستهل هذا العام المرحلة الثالثة من برنامج سكني «سكني 2019». وتم الإعلان حينها عن أسماء مئتي ألف مواطن مستحق للدعم السكني يمكنهم الاستفادة من الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج خلال هذه المرحلة. حيث تأتي امتداداً لمرحلتين سابقتين.. ذكر أنهما أتاحت للمواطنين المستحقين للدعم السكني خلال العامين الماضيين أكثر من (583) ألف خيار سكني وتمويلي.
تضمنت بيع وحدات سكنية جاهزة، ووحدات سكنية على الخارطة، وكذلك تخصيص أراضٍ تتوفر بها شبكة المرافق العامة، إضافة إلى تمكين المستحقين من قروض عقارية يتم تحمل تكاليفها من مؤسسات التمويل، لشراء وحدات سكنية جاهزة من السوق، أو للبناء الذاتي لمن يملكون أراضي خاصة بهم.
ما يظهر من النسخة الثالثة لهذا البرنامج هو أن هناك تراجعاً واضحاً في كم الخيارات السكنية الثلاث بوجه عام، التي اعتاد البرنامج طرحها خلال العامين السابقين، وبنسبة تقلص في إجمالي عدد هذه الخيارات تربو على (33 %). وتحديداً في عدد الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والأراضي السكنية الموفر بها شبكة المرافق العامة. على خلاف القروض العقارية التي يتم تحمل تكاليفها من مؤسسات التمويل التي ظل عددها ثابتاً خلال المراحل الثلاث للبرنامج ـــ 100 ألف قرض تمويلي ـــ بالرغم من أن بيانات مؤسسة النقد تشير إلى أن الرقم أقل من ذلك على أرض الواقع.. حيث توضح تلك البيانات أن عدد عقود التمويل العقاري في عامي 2017 – 2018 بلغت نسبة (40 %) فقط مما كان يستهدفه برنامج «سكني» في نسختيه الأولى والثانية. الأمر الذي يطرح تحدياً أمام أهداف برنامج الإسكان في رفع نسبة التملك.
التراجع في عدد الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء في «سكني 2019 « الذي هبط بنسبة (60 %) قد يكون لها مبرره، وهو توقف وزارة الإسكان عن بناء وحدات سكنية، وإسناد تلك المهمة إلى القطاع الخاص من المطورين العقاريين؛ إلا أن هذا التراجع الكبير يشي من ناحية أخرى إلى صعوبة أن يسد القطاع الخاص هذا الفراغ في المرحلة الحالية.
هذا إن لم يكن هذا التراجع ينبئ عن عدم الإقبال على مشروعات الوحدات السكنية على الخارطة التي يتم إنشاؤها بالشراكة مع المطورين العقاريين. أما التراجع في عدد الأراضي المطورة بنسبة أقل تصل إلى (30 %) فلربما تعود إلى تكاليف توفير شبكة المرافق العامة، خاصة في بعض المناطق، أكثر من أن يكون مبرررها النقص في توفر الأراضي.
