كان من بين الأولويات، للشروع في تطبيق الإجراءات المتعلقة بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة في مدينة الرياض لغرض الرفع من مستوى الأمن والسلامة لسكان المدينة، وتحسين كل من البيئة الاجتماعية والعمرانية لأحيائها السكنية، أن يكون هناك البديل، خاصة فيما يتعلق بإعادة إسكان الأفراد من الأيدي العاملة، من أجل ذلك أصدرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض في العام 1434هـ (الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض آنذاك) قراراً اشتمل على ضوابط البناء للمجمعات السكنية للعمال، تضمنت الضوابط التي حددتها الهيئة لمجمعات إسكان العمال على تخصيص مواقع محددة يسمح فيها بإقامة مجمعات إسكان للعمال موزعة على أرجاء المدينة، بما ينسجم مع استعمالات الأراضي بها، وبما يتوافق مع أماكن العمل لهؤلاء العمال، إضافة إلى شمولها على ضوابط تخطيطية وعمرانية ومعايير تصميمية للمجمعات السكنية للعمال، حيث تفيد الدراسات التي لدى الهيئة، بأن عدد العمال الذكور غير المتزوجين في مدينة الرياض يبلغ نحو (610) آلاف عامل، وهو رقم يكاد يعادل في مقداره نصف إجمالي سكان محافظات منطقة الرياض. يقيم نحو (20 %) من هؤلاء العمال الأفراد في إسكان المدينة الصناعية الثانية.
وما تزيد نسبته بقليل على (5 %) منهم في مناطق الورش الصناعية والمستودعات، فيما تتركز الغالبية (75 %) منهم في وسط المدينة وعدد من أحيائها القديمة، وهذه النسبة الأخيرة الغالبة من العمال الأفراد ينتمي معظمهم للعاملين في قطاع البناء والمقاولات، نرى شواهد ذلك في أرتال المعدات والآليات التي تصطف مساءً في محيط الأحياء التي يقطن بها هؤلاء العمال، الذين بالإضافة إلى أنهم يقتطعون حصة من المساكن التي تمت تهيئتها لتلبي حاجة الأسر للإقامة في تلك الأحياء، هم ذو أثر سلبي على التجانس في نسيجها الاجتماعي، وعامل من عوامل تدهورها العمراني نتيجة دفعهم السكان الأصليــين في تلك الأحياء لهجرتهـا، ومن ثم إهمال العناية والصيانة لمبانيهم التي هجروها، هذا إن لم تكن المباني في تلك الأحياء ذات قيمة أثرية أو تاريخية، يضاف إلى ذلك ما تسببه رحلات العمل اليومية لهؤلاء العمال من ضغط على شبكة المرور في وسط المدينة ذهاباً وعودة من مواقع أعمالهم على أطرافها، ويتوالى سرد قائمة تلك السلبيات…
هذه المشكلة لا تقتصر على العاصمة الرياض، وإن كانت تمثل ذروتها، فهي ظاهرة تمتد لكثير من المدن خاصة الكبرى منها، الأمر الذي يحتم إيجاد تنظيم أوسع وأشمل يعالج هذه المشكلة ويحد من آثارها.
