نتائج غير متوقعة، وربما كانت صادمة للبعض من أعضاء مجلس الشورى، عن برنامج سكني الذي ترعاه وزارة الإسكان، بعد ما نشرت وسائل الاعلام نقلاً عن لقاء معالي وزير الإسكان مع أعضاء المجلس الأسبوع الماضي، من أن الرقم الفعلي لإنجاز البرنامج منذ انطلاقته هو (16 %) فقط ..!
حيث أن ثمانية عشر ألف مواطن فقط هم من تسلموا الوحدات السكنية ضمن المشروعات التي كانت الوزارة تتولى تنفيذها، وما لا يزيد على ثلاثين ألفاً آخرين هم من وقعوا بالفعل عقود الشراء على الخارطة من المطورين العقاريين، من بين (280) ألف بديل سكني وتمويلي للمواطنين اشتمل عليها البرنامج في مرحلته الأولى عام 2017، ونحو (300) ألف مواطن آخرين أعلن البرنامج عن سعيه لتمكينهم من امتلاك مسكن عبر ذات البدائل، في مرحلة البرنامج الثانية عام 2018، التي ندنو حالياً من منتصفها.
بالنسبة للبعض الآخر، وإن كنت أتمنى أن لم أكن منهم كان هناك قدر من الاستشعار المبكر لمثل هذه النتائج، فقط ذكرت في مقال بهذه الزاوية حين أعلن عن بدء المرحلة الأولى لهذا البرنامج، أننا يجب ألا نغفل التحديات أمام هذا البرنامج، التي من أهمها واقع أن المواطنين المشمولين بلائحة الدعم السكني الذين يمثلون بالمناسبة ما يتراوح ما بين 10 ــ 20 % من الأسر السعودية فقط، هم من ذوي الدخل المنخفض ودون المتوسط، والبعض منهم ليس بالقادر على تحمل أقساط امتلاك مسكن، ناهيك عن تكاليف قرض تمويلي من مصارف وشركات تمويل، بموازاة ذلك هناك حجم القروض الاستهلاكية، لما نسبته (90 %) من إجمالي السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، المشمول بعضهم بنطاق الدعم السكني الحكومي والذين بالتالي سيكون من الصعوبة عليهم الجمع بين التمويل الاستهلاكي والعقاري، يضاف إلى ذلك اسـتقطاب المدن المتوسطة والصغيرة لما يربو على (35 %) من طلبات الحصول على الدعم السكني واحتمال تردد المؤسسات المالية ومؤسسات التطوير العقاري في شمول تلك المدن بخدماتها الائتمانية والتطويرية.
ما كنت أتمناه من مجلس الشورى الذي يمثل المرجعية في إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح ومراجعتها واقتراح التعديلات اللازمة عليها هو أن يبحث أعضاؤه عن مكامن الخلل في جذور هذا البرنامج وهي لائحة الدعم السكني، التي اعتقد أن من بين أحد أوجه القصور بها أنها لم تراع الفرق بين فئتي الدخل المتوسط والمنخفض من المواطنين في طبيعة وأوجه هذا الدعم.
