احتوى الكتاب الإحصائي السنوي، الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء، وذلك عن العام المالي 2016 على البيانات الإحصائية الرسمية التي جمعتها الهيئة عن أنشطة وإنجازات الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال ذلك العام، وكان من ضمن تلك الجهات الحكومية كتابات العدل، التي تضمن الكتاب الإحصائي المشار إليه أنشطتها على مستوى مناطق المملكة، شمل ذلك بالطبع إجمالي عدد كتابات العدل الذي بلغ (194) كتابة عدل، تضم (952) كاتب عدل يقومون على إنجاز أنشطتها اليومية من إصدار صكوك مبايعات ووكالات ورهونات وعقود شركات وخلافها.
ما هو ملفت فيما يتعلق بكتابات العدل وأنشطتها في مناطق المملكة، هو في كفاءة الإنجاز في بعض كتابات العدل تلك، حيث من الواضح أن كتابات العدل في أربع مناطق، هي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، التي توجد بها نسبة (47 %) من إجمالي عدد كتابات العدل في المملكة، تنجز في الواقع (70 %) من نسبة العمل في كتابات العدل بكافة المناطق، بينما تنجز كتابات العدل في المناطق الأخرى النسبة المتبقية من ذلك العمل.
الجانب الأكثر أهمية من ذلك وإن كان ربما متوقعاً لدى البعض من خلال تأمل بيانات كتابات العدل عن أنشطتها في مجـال نقـل الملكية، وتحديداً في المبايعـات العقــارية التي تفوق نســبتها (84 %) ضمن هذا المجال، هو استحواذ تلك المناطق الأربع أيضاً من مناطق المملكة الثلاثة عشر، وهي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية على نحو (70 %) من مقدار تلك المبايعات العقارية، بينما لا تمثل بقية المناطق التسع الأخرى سوى (30 %) فقط من كمية تلك المبايعات العقارية، بل لا نبالغ حين نشير إلى أن بعضها لا تكاد تتجاوز نسبة المبايعات العقارية بها (0.5 %) من إجمالي المبايعات العقارية في المملكة، كما هو الحال في منطقة الباحة على سبيل المثال، الأمر الذي يوحي في الحقيقة بشيء من عدم الارتياح في التوجه نحو الاعتماد على تلك البيانات لكتابات العدل، وإعطاء تصور بأنها تمثل على نحو متوازن مناطق المملكة بل ومدنها، والسعي بالتالي لتعميم نتائج بياناتها الإحصائية على مستوى المملكة، بينما هي في الواقع تعكس وبشكل كبير المدن الكبرى في تلك المناطق.
