كيف تعاملت الشركات المساهمة مع المستأجرين في القطاعين التجاري والاستثماري؟ وكم نسبة الشواغر لنهاية السنة في القطاعين مقارنة مع أزمة 2008 العالمية؟ هل ستُنتج الأزمة الحالية منتجات عقارية جديدة؟ مثل تعديل قوانين معارضة لقوانين حالية لقانون الرهن العقاري المرشَّح النظر فيه؟ ما هي التطبيقات العقارية الناجحة للفترة المقبلة؟
تساؤلات عقارية عديدة وغيرها تحتاج إلى إجابات شافية من المختصين بالعقار. الإجابة للسؤال الأول تختلف حسب الوضع المالي وسياسة الاستثمار للشركات، فإذا كان الاستثمار طويل المدى فإن التعامل بمرونة مع المستأجرين هو الحل الأمثل، أما إذا كان الاستثمار قصير المدى، فإن عادةً ما يكون التساهل في منح الخصم أقل من سابقه، لذلك منهم من قام بخصم كامل الإيجار مدة الحظر الجزئي والكلي (3 أشهر تقريباً) للمحال التجارية، ومنهم من قام بخصم 50 في المئة من المدة مشاركة في تحّمل مسؤولياتهم، والقليل منهم من تمسّك بالأجرة كاملة من دون النظر إلى ظروف المستأجرين، وكذلك بالنسبة إلى القطاع الاستثماري وإن كانت نسبة الخصم أقل نظراً لاستغلال المستأجرين وحداتهم السكنية.
لاشك أن معالجة الإيجارات خلال أزمة كورونا مختلفة لعدم خبرة الكثيرين بالمعالجة المرنة عند مرور أزمة مثل أزمة كورونا. من جانب آخر، فإن التزامات الملّاك تختلف كل حسب ظروفه، فالبنوك قد أجّلت للملّاك قروضهم لكنها لم تسقطها فعلياً، كما أن على بعض مستأجري المحال والمكاتب قروضاً من البنوك مؤجلة، لذلك فإن التاجر (الراهي) المقتدر يستطيع أن يتحمل إسقاط الأجرة أو يؤجلها، لكن البعض الآخر قد لا يتعامل بنفس الأريحية لعلم الجميع أن لا تعويض من الحكومة للدخول الضائعة بالعقارات.
والحديث بالحديث يذكر فقطاع الفنادق والشقق المفروشة التي تعتمد بشكل شبه كلي على فتح المطار قد تضرر بشكل كبير، زارني أحد الأصدقاء وهو شريك في فندق لم يستطع أن يحصّل دينارا واحدا خلال الـ 3 أشهر الأخيرة مقابل مطالبة البنك بمبلغ 20 ألف دينار شهرياً سداداً للقرض!
فهل من تحّرك على هذا القطاع الذي ما زال يحقّق خسائر منذ بداية الأزمة، بالإضافة إلى سداد رواتب الموظفين والدخول الضائعة؟ نستكمل الحديث عن السؤال الثاني: نسبة الخالي المتوقع إلى نهاية السنة في القطاعين قد تكون مشابهة مع إفرازات أزمة 2008 العالمية، وقد بلغ سعر المتر التأجيري آنذاك لقطاع المكاتب بحدود 9 دنانير انخفض إلى 5 – 6 دنانير للمتر الخالي من العمارات كان بحدود 30 في المئة بحلول عام 2009.
بينما الآن الوضع الصحي والاقتصادي يختلف عن أزمة 2008 التي كانت محصورة في قطاع البنوك فقط، أما الأزمة الحالية فإن ظروفا أخرى استجدّت منها طول أزمة الحظر كما أن العامل النفسي لبعض المستثمرين أثّر على قراراتهم بالشراء من عدمه، لكن على المستثمرين في العقار استثمارا طويل المدى ألا يكون الخوف غالبا على قراراتهم فإن العقار باقٍ والأزمة ستنتهي بإذن الله.
للإجابة على السؤال الثالث: هل ستنتج الأزمة الحالية منتجات عقارية جديدة؟ الواقع أن لا قائد يحوم حول هذا الموضوع، بصريح العبارة الطاسة ضايعة لعدم وجود جهة منوط بها التخطيط ومتابعة ما هو مطلوب بالسوق العقاري، سواء من جهات شعبية مثل مجلس الأُمة أو غيرها. لذلك فإن من غير المتوقع ظهور منتجات عقارية جديدة في ظل انشغال جهات كثيرة بأمور أخرى سياسية أو اجتماعية. أما الإجابة عن السؤال الرابع:
ما هي التطبيقات العقارية الناجحة للفترة المقبلة، فإن السوق العقاري المحلي متعطش لوجود مثل هذه التطبيقات بالعروض والإيجار وإدارة العقار، إلى ذلك هناك أيضاً عمل جديد برز بالأزمة الحالية وهو إحياء العلاقة بين وسطاء العقار مع وزارات الدولة المعنية بالسوق عن طريق التعامل الإلكتروني الـ «on line»، فقد نجحت وزارة العدل كمثال بتسجيل العقار عن طريق تقديم الطلب إلكترونياً، لذلك فإن السوق العقاري يجب أن تُطبق فيه مثل هذه الأفكار لتسهّل التعامل مع الوزارات وبين وسطاء العقار أنفسهم. أظن أن الطريق سالك لإنشاء تطبيقات عقارية ناجحة ستحتِّم على المتعاملين بالسوق اللجوء إليها عند الشراء أو البيع.
