للإجابة عن السؤال أعلاه، قد يعتقد البعض أن الأمر يشمل شراء العقارات السكنية فقط، فالموضوع أعم وأشمل، يشمل شراء الشاليهات والمزارع والبيوت السكنية وغيرها.
هناك إشارات وإن كانت غير مؤكدة لقرب توقف الأسعار وعدم ارتفاعها كما حصل عامي 2018-2019 (التداول عام 2019 بلغ 3.8 مليارات دينار وهو أعلى بقليل من التداول في 2018 الذي بلغ 3.6 مليارات دينار) بمعنى انه ليس هناك ارتفاع سريع كما حدث بالسنوات السابقة، بالإضافة لعدم ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بشكل سريع وانخفاض نمو أسعار الشاليهات والمزارع، كمثال أسعار المزارع في عام 2013 للمتر في منطقة العبدلي بلغ 5 دنانير وفي الوفرة بلغ 7-9 دنانير، بينما الآن انخفضت الأسعار إلى 50% من أسعارها الأولية.
هذا لا يغني عن القول ان هناك طلبا مستمرا على العقارات السكنية تضغط باتجاه عدم الانخفاض، لكن لا أعتقد بوجود ارتفاع كما حصل بالسابق. الكلام يطول حول القطاعات الأخرى لعل بمقالات قادمة نتطرق إليها. الاستثمار في الشاليهات!
الواضح أن أسعار شاليهات (أملاك الدولة) امتداداً من ميناء عبد الله إلى النويصيب (حدود الكويت) تأثرت سلباً بعروض مدينة صباح الأحمد البحرية بمراحلها الأربع التي تتميز بتملك الوثائق وصغر المساحات لتلبي طلبات كثير من الراغبين بالسكن والاستثمار.
تبقى معطيات أخرى مثل أن البحر في شاليهات (أملاك الدولة) مفتوح يختلف عن طبيعة الخيران البحرية، وهذا يبقى حسب قناعة الراغب بالشراء، كما أن من المعلوم أن المساحات في شاليهات (أملاك الدولة ) يتوافر فيها بدءاً من 1000 م2 إلى 50 ألف متر مربع كما أنها تصلح لإقامة مشاريع ترفيهية والاستثمار فيها بطبيعة الحجم أقل تكلفة وأكثر رغبة من مدينة صباح الأحمد البحرية.
بالمناسبة، منطقتا بنيدر والجليعة مستثناتان من انخفاض أسعار شاليهات أملاك الدولة لقوة وارتفاع الطلب المستمر وقلة المعروض، بلغ سعر المتر البحري 35-40 ألف دينار حسب الواجهة خلاف المبنى المقام.
تمويل العقارات الحرفية ازدادت القناعة لدى بعض الجهات التمويلية بتمويل العقارات الحرفية الخاصة بأملاك الدولة مثل الشويخ الصناعية والري، لا شك أن المبيعات العقارية وإن كانت غير منشورة أو موثقة الخاصة في هاتين المنطقتين هي التي دفعتها لفتح تمويل وإقراض المستثمرين، صحيح هناك تباطؤ بالقيم الإيجارية في تلك المنطقتين خصوصاً بالمواقع الداخلية، بالرغم من ذلك فإن التداول ما زال مرتفعا كما أن عدد المستثمرين الخارجين من القطاع الاستثماري باتجاه الاستثمار بالشويخ الصناعية والري قد ازداد خلال الـ 3 سنوات الأخيرة! بالمناسبة الأسعار ارتفعت خلال السنتين الماضيتين ما يقارب الـ %40.
مرة أخرى، غياب أرقام المبيعات في قطاع الشويخ الصناعية والري وما شابههما لن يساعد تلك الجهات التمويلية على إقراض المؤسسات أو الأشخاص إلا في حالة واحدة هي الاستعانة بالمقيّمين، لذلك ادعو الهيئة العامة للصناعة للتوثيق (بطريقة ما) الأمر الذي سيساعد على نشر مبدأ الشفافية ومعرفة أسعار المبيعات لمن يرغب، كذلك سيساعد الهيئة العامة للصناعة على تحصيل الرسوم بطريقة عادلة، وأخيراً الدعوة هنا إلى إنشاء إدارة البحوث تعنى بتحليل الأسعار ومعرفة أسباب انخفاض أو ارتفاع الطلب بالقسائم الحرفية (أملاك الدولة).
